حكومة النظام السوري تعتزم إحداث ضاحية سكنية في عين الفيجة

تعتزم حكومة النظام السوري إحداث ضاحية سكنية باسم “ضاحية بردى” في محيط بلدة عين الفيجة، بمحافظة ريف دمشق، جنوبي سوريا.

وذكر حساب رئاسة الوزراء السورية في موقع “فيس بوك” اليوم، السبت 15 من آب، أن “اللجنة الاقتصادية” الحكومية وافقت على تصديق العقد المبرم بين محافظة ريف دمشق و”الشركة العامة للدراسات الهندسية”، لإعداد الدراسات التنظيمية والتفصيلية والتنفيذية لضاحية وادي بردى في منطقة وادي بسيمة على الحدود السورية اللبنانية.

وتهدف الحكومة إلى إحداث ضاحية سكنية باسم “ضاحية بردى”، لتكون بمثابة سكن بديل في محيط عين الفيجة، بعد اعتماد نتائج دراسة تقييم وتطوير وتنظيم مناطق عين الفيجة وبسيمة ودير مقرن، في محافظة ريف دمشق.

وكانت حكومة النظام السوري وعدت بتعويض سكان قرى عين الفيجة وبسيمة بريف دمشق بضواحٍ سكنية بديلة، بعد تهجيرهم واستملاك المنطقة منذ مطلع عام 2017.

وعزمت على إنشاء ضاحية سكنية بديلة لتعويض الأهالي الذين خسروا منازلهم جراء قانون الاستملاك الذي طال الأحياء السكنية بحجة توسيع حرم نبع عين الفيجة.

وهدمت الحكومة منازل وأحياء سكنية في قريتي عين الفيجة وبسيمة بريف دمشق، لإنشاء حرم للنهر والنبع.

وكان رئيس النظام السوري أصدر المرسوم التشريعي رقم “1” للعام 2018، والقاضي بتنظيم الحرم المباشر وغير المباشر لنبع عين الفيجة.

ونص القانون على إنشاء حرمين على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، وحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة عشرة أمتار لكل طرف من النفق.

فيما حدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 مترًا لكل طرف من النفق، اعتبارًا من محور النفق متضمنًا الحرم المباشر.‏

ومنع القانون بناء أي من المنشآت السكنية أو الصناعية أو التجارية أو السياحية، وإقامة الطرق وتعبيدها، بالإضافة إلى إقامة أي تمديدات أو خزانات مهما كان الغرض من استعمالها، في الحرم المباشر لنبع الفيجة.

ويعرف الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق القانون السوري بـ “الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه”.

ويعاقب مخالفو الأحكام السابقة بالحبس من سنة إلى ثلاث وبغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية.

وتحيط محافظة ريف دمشق بالعاصمة السورية دمشق بشكل شبه دائري، مع امتدادات في جميع الاتجاهات.

وتبلغ مساحة المحافظة 26 ألف كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها المسجلين مليونين وستة آلاف و809 نسمة، وفقًا للقرار رقم “1378” لعام 2011.