مصدر: النظام السوري كشف لرجال أعمال ثرواتهم وهددهم بمصادرتها

هدد النظام السوري رجال أعمال بمصادرة ثرواتهم إذ لم يقدموا مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، بعد عرضه عليهم أموالهم وعقاراتهم، بحسب وكالة “رويترز“.

ونشرت الوكالة أمس، الجمعة 14 من آب، تقريرًا تحدثت فيه الصراع الدائر بين رئيس النظام، بشار الأسد وبين ابن خاله، رامي مخلوف، وأشارت إلى الضغط على رجال الأعمال بهدف تقديم أموال لدعم الليرة السورية.

وقالت الوكالة إن الاجتماع الذي عقده حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في أيلول العام الماضي، مع مجموعة من رجال الأعمال، لم يكن من أجل دعم الليرة كما روجت له وسائل إعلام موالية للنظام حينها.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع الذي لم يكن من أجل دعم الليرة، وإنما “عرض محافظ البنك المركزي قائمة بالعقارات والأصول الأخرى التي يملكها رجال الأعمال، والصفقات المربحة التي أبرموها”.

وألمح قرفول، خلال الاجتماع، إلى إمكانية مصادرة ثرواتهم، إذا لم يقدموا مساهمة كبيرة لخزانة الدولة، ما دفع رجل الأعمال، سامر فوز، إلى تعهده بعشرة ملايين دولار.

ورد حاكم المصرف على فوز وأبلغه بأن المبلغ لا يكفي، ليعلق فوز على ذلك بالقول ”اعتبرها دفعة أولى”.

وكان اجتماعًا مغلقًا عقد، في فندق شيراتون بدمشق، بين حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، واتحادات غرف التجارة والصناعة وعددًا من رجال الأعمال.

ومن أشهر رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع هم سامر فوز ووسيم قطان ومحمد حمشو وغسان القلاع وسامر الدبس.

كما أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة، غسان القلاع، أن الغرفة تعمل على إحداث صندوق لدعم الليرة السورية بالقطع الأجنبي.

وجاء الاجتماع حينها بسبب انخفاض في قيمة الليرة السورية بشكل كبير، إذ وصل مطلع تشرين العام الماضي إلى 690 ليرة للدولار الواحد.

بوجهين.. النظام السوري يستخدم ورقة تجار دمشق

في حين تجاوز، خلال الأسابيع الماضي، عتبة 3000 ليرة مقابل الدولار، قبل أن ينخفض، الخميس الماضي، إلى 2050 ليرة للدولار الواحد، بحسب  موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية.

وكان عنب بلدي أشارت في تقرير سابق لها، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن مطالبة النظام السوري لعدد من التجار بدفع ملايين الليرات، إلا أن بعضهم رفض الدفع بحجة عدم وجود سيولة نقدية، ليجبروا على توقيع أوراق، تحت التهديد، تتضمن إقرارًا خطيًا من قبلهم، بأنهم يسرقون أموال الدولة عبر تهريب مواد، إلى جانب التهرب من دفع ضرائب وغرامات مالية لمصلحة الحكومة، على الرغم من دفعها سابقًا، ليصدر عقب ذلك قرار بالحجز على أموالهم ومصادرتها.

وأضافت المصادر أن بعض التجار توقفت أعمالهم وأُغلقت منشآتهم، بينما غادر بعضهم إلى خارج سوريا بعد مصادرة أموالهم.