أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مصادرة أربع شحنات وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا وإرسالها إلى تكساس، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي أجراه في البيت الأبيض بحسب ما نقلته وكالة رويترز في 14 من آب.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أن عملية المصادرة تمت “بمساعدة شركاء أجانب”، وأن الشحنة أصبحت الآن في عهدة الولايات المتحدة، بحسب ما نشرته على موقعها الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، “إنه إذا تمت مصادرة عائدات البنزين في المحاكم الأمريكية، فيمكن أن تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة” في تغريدة عبر حسابه في تويتر.

السفير الإيراني في فنزويلا، حجت سلطاني، قال إن السفن المحتجزة ليست إيرانية ولا تحمل علم إيران في تغريدة نشرها في تويتر 

وأفادت صحيفة The Wall Street Journal أن التهديدات الأمريكية باتخاذ إجراء قانوني وعقوبات أجبر مالكي السفينة اليونانية على تسليم الوقود الإيراني للحكومة الأمريكية، وأن فنزويلا دفعت بالفعل ثمن الوقود ومن ثم فلن تخسر إيران أي إيرادات من عملية المصادرة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية اعترضت يوم الأربعاء الماضي أربع ناقلات نفط متجهة إلى فنزويلا بأمر صادر من محكمة جزئية، بشأن شكوى في 2 من تموز الماضي، صودرت فيها كل منتجات البترول على متن السفن المذكورة.

وفرضت واشنطن عقوبات على البلدين بهدف خنق صادراتهما النفطية وحرمانهما من المصدر الرئيسي للإيرادات، وذلك في إطار مساعيها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية.

العقوبات الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران بدءًا من تسعينيات القرن الماضي، وحظرت التعامل تجاريًا بشكل كامل مع طهران في عام 1995، ثم فرضت الأمم المتحدة عقوبات واسعة على إيران في عام 2006.

وازدادت العقوبات على إيران في عام 2007، بسبب برنامجها النووي والصاروخي، إذ مُنع التعامل مع البنك الإيراني، إضافة إلى عقوبات على شخصيات وشركات مرتبطة بـ ”الحرس الثوري الإيراني”، والحظر على الأصول الإيرانية في البنوك.

وتوصلت إيران مع القوى الست الكبرى (5+1) إلى اتفاق نووي نهائي في تموز 2015، في خطوة لرفع العقوبات عنها، ما أسهم بانتعاش الاقتصاد الإيراني.

إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن انسحابه رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني، في أيار 2018، متوعدًا بفرض عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى إيراني”.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات إيرانية، في آذار الماضي، بسبب “مشاركتها في نشاطات متصلة بالسلوك الإيراني العنيف”.

وشددت واشنطن من عقوباتها المفروضة على طهران، وأدرجت 17 كيانًا من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران على قائمة عقوباتها.

وجاءت العقوبات الأمريكية ردًا على هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في العراق، بعد مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، مطلع العام الحالي.