أمريكا تخسر أمام إيران في مجلس الأمن وتفشل بتمديد حظر السلاح

رفض مجلس الأمن الدولي مشروعًا أمريكيًا لتمديد اتفاقية حظر الأسلحة على إيران، يوم الجمعة 14 من آب.

واعترضت روسيا والصين على التصويت الذي أجراه مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر السلاح، المقرر أن ينتهي في تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، يحسب مانشرته وكالة “رويترز“.

وامتنع 11 عضوًا في مجلس الأمن عن التصويت، من بينهم دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ولم يصوت لصالح مشروع القرار سوى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الدومينكان.

وعقدت جلسات المجلس المكون من 15 عضوًا عن بعد، جراء جائحة “فيروس كورونا” (كوفيد-19).

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن مجلس الأمن فشل في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين، ورفض قرارًا معقولًا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عامًا على إيران.

كما ساعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في حيازة الأسلحة الفتاكة، بحسب ما قاله بومبيو، عبر حسابه في “تويتر”.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدًا عن أصدقائها، الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن.

وذكر الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لإيران، برايان هوك،أن الولايات المتحدة لديها السلطة القانونية لفرض عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

بينما اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد قمة عبر الإنترنت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران في محاولة لتجنب “مواجهة وتصعيد” في الأمم المتحدة.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في بيان بعد انتهاء التصويت، إن هذه النتيجة ”تثبت من جديد أن الإجراءات الأحادية لا تحظى بدعم، وأن التنمر سيفشل“.

وحذر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الولايات المتحدة من اللجوء لإعادة فرض العقوبات.

وقال في بيان إن “فرض مجلس الأمن أي عقوبات أو قيود على إيران ستقابله إيران بحزم وخياراتنا غير محدودة، وستتحمل الولايات المتحدة وأي كيان قد يساعدها أو يرضخ لسلوكها غير القانوني المسؤولية كاملة”.

وبالرغم من فشل المقترح، تستعد الولايات المتحدة حاليًا لفرض عقوبات من جانب واحد على إيران، على الرغم من انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة (JCPOA)، في  أيار 2018، وهي خطوة يخشى الخبراء أنها ستؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي للدول الكبرى مع إيران، بحسب “CNN”.

وكانت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد عملت في محاولة سابقة للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن الاقتراح الأمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران، لكنها لم تفلح، وذلك قبل أن يجري التصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع.

وكانت مسودة القرار الأمريكي تطالب بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة به إلى إيران، إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عامًا، في تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.