تقرير حقوقي: حصيلة “براميل الموت” خلال تموز

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت 8 آب، تقريرًا وثقت فيه استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة خلال شهر تموز.

وتجاوز عدد القنابل البرميلية 2041 قنبلة، العدد الأكبر منها في ريف دمشق وبلغ 822 قنبلة، بينما تجاوز العدد في درعا 540، وكان نصيب إدلب 230 برميلًا، أما حلب فأحصى التقرير سقوط 194 قنبلة برميلية على مناطق مختلفة فيها.

محافظة حماة شهدت سقوط 144 برميلًا، بينما بلغ عدد البراميل التي وثقها التقرير في اللاذقية 35، وسقطت 49 قنبلة على حمص، فيما توزعت باقي الحوادث على محافظات الحسكة والسويداء والقنيطرة.

وتسببت القنابل بمقتل 368 شخصًا، بينهم 83 طفلًا و63 سيدة، كان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حلب، تلتها محافظة درعا وإدلب ثم حماة وحمص وريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أن استخدام القوات الحكومية للبراميل خلف أضرارًا فيما لايقل عن 27 مركزًا حيويًا، توزعت كما يلي: 8 أماكن دينية، 7 أسواق، 5 مدارس، 4 منشآت طبية، سيارتا إسعاف ومبنىً خدمي واحد.

وأفادت الشبكة أن أول استخدام بارز للقنابل البرميلية من قبل القوات الحكومية، كان في الأول من تشرين الأول 2012، ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، موضحة أنها قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، ما جعل القوات الحكومية تلجأ لاستخدامها، إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز.

وتُقارب نسبة الضحايا المدنيين جراء القصف بالبراميل 99%، كما تفوق نسبة النساء والأطفال 12% وتصل إلى 35% في بعض الأحيان.

أوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، مشيرًا أن قرارته تحولت إلى “حبر على ورق” وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

وتتسبب عمليات القصف بوقوع خسائر تطال المدنيين وتلحق ضررًا كبيرًا في البنية التحتية، وتقول الشبكة إن هناك مؤشرات قوية تدل على أن الضرر كان مفرطًا جدًا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.