تركيا تنوي الخروج من اتفاقية “اسطنبول” لوقف العنف.. وتثير انتقادات نسوية

أبدت الحكومة التركية نيتها الانسحاب من “الاتفاقية الدولية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي“، في 1 من تموز الماضي، لتبدأ التظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن تركية.

واعتقلت الشرطة التركية 25 امرأة خلال تظاهرهن في أنقرة، في 12 من آب الحالي، بحسب وكالة “رويترز“.

وقال نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، نعمان كرتولمش، إن توقيع اتفاقية “اسطنبول” كان خاطئًا حقًا، وأرجع السبب إلى نقطتين في الاتفاقية، إحداهما أنها لا تتوافق مع الدولة التركية أبدًا، بحسب تعبيره، والثانية هي قضية الميول الجنسية.

وأوضح أن “هناك بندين نرفضهما في هذه الاتفاقية، وهما قضية النوع الاجتماعي وقضية الميول الجنسية”، مضيفًا أن هناك مشكلات أخرى في الاتفاقية، ولكن “هذين البندين يعطيان مساحة من الحرية يتم التلاعب بها من قبل مجتمع الميم (مثليي الجنس)”.

ما هي اتفاقية “اسطنبول”

الاتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 من أيار 2011 باسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 من آب 2014.

وتواجه العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، إضافة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.

أهم بنود اتفاقية “اسطنبول”

يعتبر أهم بند لاتفاقية “اسطنبول” “العنف الأسري”، الذي يتضمن العنف الذي يرتكبه الأزواج السابقون أو الحاليون، والشركاء خارج نطاق الزواج، وأفراد الأسرة الذين يقيمون معًا، والأقارب أو غيرهم ممن يقيمون معًا، بغض النظر عما إذا كان هناك ارتباط عائلي بيولوجي أو قانوني.

وتعد الوثيقة الأولى التي تضع معايير لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف، وتلزم الدول الأوروبية قانونيًا.

وتعترف بأن تحقيق المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل هو عنصر أساسي في منع العنف ضد المرأة، وتحظر الاتفاقية أيضًا التمييز ضد المرأة.

تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بمراعاة الاحتياجات المحددة للنساء المستضعفات اللاتي صرن عرضة للعنف بسبب ظروف معينة.

توفر الاتفاقية الحماية، ليس فقط للنساء من مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية، ولكن أيضًا لطالبات اللجوء والمهاجرات بغض النظر عن وضعهن القانوني.

وتنص الاتفاقية على حماية متساوية لضحايا العنف، وتحظر جميع أشكال التمييز بين الضحايا.

تحظر الاتفاقية العنف ليس فقط في أوقات السلم، ولكن أيضًا في أوقات النزاع المسلح واستمراره بعد النزاع المسلح.

تستند الاتفاقية إلى التمييز والعنف “على أساس الجنس”، وهي أول وثيقة دولية تحدد النوع الاجتماعي.

كما تُعرّف الاتفاقية الضرر الاقتصادي أو المعاناة الاقتصادية على أنها أحد أشكال العنف ضد المرأة (العنف الاقتصادي).

وفي المادة الرابعة، ينص البند الثالث الذي تقول الحكومة إنه يُستثمر من “مجتمع الميم”، على “تأمين تفعيل بنود هذه الاتفاقية من قبل الأطراف، وخاصة من خلال التدابير الهادفة إلى حماية حقوق الضحايا، دون أي تمييز، خاصة التمييز القائم على الجنس أو النوع أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصول القومية أو الاجتماعية، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة أو الميلاد أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية، أو العمر أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الوضع العائلي أو وضع المهاجر أو اللاجئ، أو أي وضع آخر”.

الغرض من الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى حماية المرأة من جميع أنواع العنف، ومنع ومقاضاة والقضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

والإسهام في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة الأساسية بين المرأة والرجل، من خلال تمكين المرأة، ووضع إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة ضحايا العنف.

وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعمل على تقديم العنف والمساعدة للمنظمات لضمان التعاون الفعال من أجل اعتماد نهج شامل للقضاء على العنف.

نطاق تنفيذ الاتفاقية

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع أشكال العنف ضد المرأة التي تؤثر عليها.

يتم تشجيع الأطراف على تطبيق هذه الاتفاقية على جميع ضحايا العنف المنزلي.

وتسري هذه الاتفاقية في أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح.

ما تعريف العنف

تعرف الاتفاقية “العنف ضد المرأة” بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأي تمييز على أساس الجنس، سواء حدث في المجال العام أو الخاص، سبب أو قد يسبب ألمًا أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية للمرأة.

ويشمل التهديد والإكراه والحرمان التعسفي من الحرية.

يُقصد بمصطلح “العنف المنزلي” أي فعل بدني أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي داخل الأسرة أو المنزل يحدث بين الزوجين الحاليين أو السابقين، سواء كانت الضحية تشارك الجاني في نفس المنزل أم لا.

يشير “النوع الاجتماعي” إلى الأدوار والسلوكيات والإجراءات والصفات التي يحددها المجتمع والتي يعتبرها المجتمع مناسبة للرجال والنساء.

يشير “العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة” إلى العنف الذي تتعرض له لكونها امرأة، ويؤثر على النساء بشكل متطرف.

“الضحية” تعني الشخص الحقيقي الذي تعرض لأحد أشكال العنف.

وتشمل كلمة “امرأة” الفتيات دون سن 18 عامًا.

نسبة العنف ضد النساء

قُتلت في تركيا 474 امرأة على يد رجال في عام 2019، وسُجلت 115 حالة وفاة مريبة، ولم يتسنَّ تحديد سبب مقتل 218 امرأة أيضًا، وفقًا لتقرير نشرته منصة “We will stop femicide”.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات قتل النساء في تزايد كل عام.

وأفاد التقرير أن 27 سيدة قُتلت بعذر اقتصادي، و114 كن يرغبن في الطلاق، وأخريات رفضن طلب الصلح، ورفضن طلب الصداقة، في أثناء محاولتهن اتخاذ قرار بشأن حياتهن.

ونشرت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، إحصائيات للانتهاكات التي تتعرض لها النساء حول العالم، وهي أن واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت تتعرض ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎتها، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير.

52% فقط من النساء المتزوجات أو المرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

تزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الـ18، في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

وقُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي أزواجهن أو أسرهن في عام 2012، بينما قُتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة.

71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، وثلاث من أصل أربع من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي.

–