“محلي” جرابلس ينظم دورات تدريبية لقيادة المركبات

أعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس وريفها، شمال شرقي مدينة حلب، بدء إجراءات دورات تدريبية في قيادة المركبات الآلية.

وذكر المجلس في بيان اليوم، الخميس 13 من آب، أن القرار جاء بإشراف من “مكتب التربية والتعليم”، وبالتنسيق مع “المكتب القانوني والمواصلات”، لمنح إجازات قيادة جديدة للمواطنين في المدينة.

وسينظم المجلس رخص قيادة عن ثلاث فئات، وهي: فئة “أ” للدراجات النارية، وفئة “ب” للسيارات السياحية، وفئة “ج” للمركبات المتوسطة والكبيرة.

وتبلغ رسوم دورة القيادة 50 ليرة تركية للدراجة النارية، و100 ليرة تركية للسيارة السياحية، و150 ليرة تركية للمركبات الكبيرة.

والأوراق المطلوبة للتسجيل هي: صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن المجلس المحلي في المدينة، وسند إقامة من “أمانة السجل المدني”، وتقرير طبي من مشفى “جرابلس”، وأربع صور شخصية، بالإضافة إلى وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية أو وثيقة محو أمية.

ويتقدم الراغبون بالحصول على رخصة قيادة جديدة إلى “مكتب التربية والتعليم” في المدينة، على أن يكونوا قد أتموا 18 عامًا.

وكان المجلس دعا أصحاب المركبات والآليات، من دراجات نارية وسيارات سياحية وشاحنات صغيرة أو كبيرة وآلات زراعية، إلى استخراج رخصة قيادة قبل تاريخ 1 من تشرين الأول المقبل.

وذكر، في تعميم سابق، أن الأشخاص الذين لا يمتلكون رخصة يستطيعون الحصول على واحدة جديدة، مع السماح لأصحاب الشهادات القديمة باستبدالها عن طريق مراجعة القسم.

وتهدف دعوة المجلس المواطنين لاستصدار رخصة قيادة إلى ضبط المدينة، لأن قسمًا من سائقي المركبات والآليات الموجودين في المنطقة “لا يحملون شهادة قيادة ولا يعرفون أدنى معايير قيادة المركبات”، بحسب ما قاله رئيس المجلس، عبد خليل، في حديث سابق لعنب بلدي.

وثائق رسمية في قطاعات مختلفة

وكان المجلس المحلي في جرابلس طلب من أصحاب المحلات والمهن الحرفية والصناعية في المدينة، استصدار رخص محلات ومزاولة مهنة. 

وتتمثل الأوراق المطلوبة لاستصدار الرخصة بعقد إيجار مع صاحب المحل، ووثيقة رسمية كهوية شخصية أو ما يعادلها، وكشف للمحل المراد ترخيصه.

ويهدف المجلس من خلال الرخص التي يفرضها على المواطنين إلى ضبط الأمن، ومعرفة العاملين في المحلات والأسواق وتنظيم عملهم، بحسب رئيس المجلس.

وكانت مديرية الصحة في المدينة وريفها طلبت، في تموز الماضي، من جميع العاملين في القطاع الطبي مراجعة المديرية لإجراء التراخيص اللازمة للعمل، لتكون جميع القطاعات والمراكز والعيادات مرخصة وخاضعة لمراقبة دورية، ولتنظيم العمل الصحي في القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا: “محلي” جرابلس يطالب باستصدار رخص لثلاثة قطاعات