في مناقصتين جديدتين.. حكومة النظام تحاول شراء القمح من روسيا والاتحاد الأوروبي

طرحت “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” في سوريا مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من القمح الليّن لصناعة الخبز.

وقالت وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 12 من آب، إن المناقصة تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر الأسود، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في 9 من أيلول المقبل.

ووفقًا للوكالة، طرحت المؤسسة مناقصة منفصلة لشراء الكمية نفسها من روسيا، وسيكون آخر موعد لتقديم العروض في 14 من أيلول المقبل، بينما اشترطت المؤسسة في كلتا المناقصتين أن يكون تقديم الأسعار والدفع بالدولار الأمريكي حصرًا.

كما اشترطت المؤسسة أن تصل الشحنات المطلوبة خلال 60 يومًا من تاريخ تأكيد الطلبية، إضافة إلى دفع مبلغ “تأمينات مؤقتة” بقيمة ستة دولارات لكل طن معروض، أو ما يعادلها باليورو وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وهذه المرة الثانية التي تطرح “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” مناقصة لشراء القمح خلال شهرين، إذ أعلنت في نهاية حزيران الماضي عن مناقصة لشراء القمح من روسيا بالكمية نفسها.

وتؤمّن حكومة النظام القمح عبر طريقتين، الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، إذ رفعت سعر شراء القمح من 400 إلى 425 ليرة.

وكان رئيس الحكومة السابق، عماد خميس، كشف أن فاتورة القمح كلّفت 400 مليار ليرة (ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي).

أما الطريقة الثانية فكانت لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.

وكان مدير “المؤسسة السورية للحبوب”، يوسف قاسم، أوضح أن سوريا استوردت من روسيا، خلال عام 2019، مليونًا و200 ألف طن من القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بقيمة 310 ملايين دولار.

“المؤسسة السورية للحبوب”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يقضي بإحداث “المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” (السورية للحبوب)، في نيسان 2019.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) حينها، فإن المؤسسة الجديدة تحل محل “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب”، و”الشركة العامة لصوامع الحبوب”، و”الشركة العامة للمطاحن” في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها مدينة الحسكة.

وتتولى المؤسسة مهام التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن، وتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع، وعقد الاتفاقيات وتوقيع العقود الداخلية والخارجية.

ويأتي المرسوم بعد موافقة مجلس الشعب، في آذار 2019، على دمج المؤسسات الثلاث بمؤسسة واحدة هي “السورية للحبوب”.

–