قرّرت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري دراسة المعطيات الواردة من عدليات المحافظات لاتخاذ القرار بإصدار عطلة قضائية من عدمه.
وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية عبر “فيس بوك“، الثلاثاء 11 من آب، “اجتمع مجلس القضاء الأعلى مع مجلس نقابة المحامين، واتفق الطرفان على عدّة نقاط”.
- دراسة مجلس القضاء الأعلى طلب نقابة المحامين بإصدار قرار عطلة قضائية لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 20 من آب الحالي، حتى 5 من تموز المقبل بناء على المعطيات والإحصائيات الواردة من عدليات المحافظات.
- تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية في قصور العدل بعضوية مفوض من نقابة المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة، إضافة الى الضابطة العدلية المختصة.
- تكثيف الاجتماعات المشتركة بين الطرفين للوصول الى رؤى مشتركة بما فيه مصلحة العملية القضائية في ظل انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد_ 19).
وانتقد محامون سوريون قرار وزارة العدل بالتريث لدراسة قرار إصدار عطلة قضائية.
وكانت وزارة العدل رفضت قرار نقابة المحامين السوريين بمنح المحامين معذرة قضائية لمدة شهر وسط تفشي فيروس “كورونا”، ووفاة عدد من المحامين السوريين بالفيروس.
وقالت الوزارة فيقرارها، “تستمر المحاكم بعقد جلساتها وفقًا للقانون وبشكل اعتيادي، ولا يعتدّ بأي معذرة لا تقدّم إلى الدوائر القضائية بالصورة الأصولية”.
وعلّلت الوزارة حينها قرارها بأن “المعذرة الجماعية لا تستند إلى أسباب تنظيمية تتعلّق بعمل النقابة كتنظيم مهني، خاصة أن أجهزة الدولة كافة تلتزم بقرارات الفريق الحكومي المشكّل للتصدي للفيروس” بينما “يُنظر في المعذرات الفردية وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات”.
ونعت نقابة محامي سوريا، 15 محاميًا توفوا بعد إصابتهم بالفيروس.
وكانت وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري علّقت أداء صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد دمشق وريفها لمدة 15 يومًا، كما ألغت تأدية صلاة عيد الأضحى في مساجد دمشق وريفها، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.
وعلّقت الدروس والمجالس وحلقات التدريس الدينية، وأنشطة معاهد تحفيظ القرآن في مساجد دمشق وريفها، ووجّه مجلس الوزراء بإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة في المحافظتين حتى إشعار آخر.
كما علّقت الوزارة الصلوات على الجنائز في مساجد محافظتي دمشق وريفها، ودعت إلى الاكتفاء بالصلاة على الجنازة من قبل ذوي المتوفى في المقابر.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، بيانًا، في 26 من تموز الماضي، طالبت فيه المواطنين التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره”.
وأعلنت عن افتتاح المدارس بداية أيلول المقبل، بما في ذلك المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها.