محمد زكي هويدي لعنب بلدي: “قيصر” يطال كل السوريين واستعادة القرار الوطني ممكنة

حوار: أسامة آغي

رغم تطبيق قانون “قيصر”، وتحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات في مدينة جنيف السويسرية، فإن هذه العملية السياسية والمفاوضات بين النظام السوري والمعارضة لا تزال في موقع الشدّ والجذب، نتيجة لعدم التوافق على “مربعات حل سياسي مستدام في سوريا”.

عنب بلدي التقت الأمين العام المساعد لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، محمد زكي هويدي، وناقشته حول أعباء قانون “قيصر” على السوريين، ومسار المفاوضات والدستور، بالإضافة إلى القرار الوطني السوري وكيفية استعادته.

أعباء “قيصر”

دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ في حزيران الماضي، ويستهدف النظام السوري والمتعاونين معه بعقوبات اقتصادية.

ورغم تفاؤل قطاعات واسعة من المعارضة السورية بتأثير القانون على النظام والإسهام برحيل رئيسه، بشار الأسد، فإن وجهة نظر أخرى طرحها معارضون للأسد تتمثل بامتداد تأثيرات القانون على المدنيين السوريين داخل سوريا، وخاصة الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

يرى الأمين العام المساعد لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، محمد زكي هويدي، في حديثه إلى عنب بلدي، أن هناك تداعيات سلبية للقانون ستنعكس على الشعب السوري المحاصر أصلًا من قبل النظام.

ويعتقد أن “قيصر” يساعد النظام في استمرار الضغط على الشعب السوري بحجة الحصار المفروض عليه، وأن القانون “أضاف عبئًا اقتصاديًا جديدًا على السوريين الذين أفقرهم النظام السوري على مدى 50 عامًا”، معبرًا عن خشيته من استمرار الحصار إلى أمد طويل كما حصل في العراق وليبيا.

وأصدرت الأمم المتحدة في عام 1990 القرار رقم 661، القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق على خلفية غزو الرئيس الأسبق، صدام حسين، للكويت، ما أدى إلى وفاة مليون ونصف المليون عراقي، معظمهم من الأطفال، نتيجة الحصار الذي امتد تسع سنوات، وفقًا لتقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسان الصادر في عام 1999.

وقال هويدي، “إن قانون قيصر الخاص بالعقوبات الاقتصادية، جاء في نصّه أنه يستهدف رموز النظام والمجموعات الاقتصادية المحيطة به والمتعاونة معه والمستفيدة منه، والشركات والدول، وأنه لإنقاذ الشعب السوري، ودعم العملية التفاوضية”.

لكنه يعتقد أن النظام “يمتلك إمكانية الالتفاف على نصّ القانون وتجنب المحاسبة بطرق متعددة للإفلات من الحصار، واستخدامه كوسيلة ضغط على السوريين لضمان استمرار سيطرته الأمنية والعسكرية، والهروب من استحقاقات الانتقال السياسي”.

مسار “جنيف” لا يشمل الدستور الجديد فقط

حدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، موعد الجلسة المقبلة من اللجنة الدستورية في 24 من آب الحالي.

وقال بيدرسون، إن جدول الأعمال سيكون “بناء على ولاية اللجنة، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”، واصفًا الاتفاق بأنه “خطوة جيدة”.

ووصف هويدي تحديد موعد اجتماع اللجنة الدستورية، في 24 من آب الحالي، بأنه “عودة إلى المسار السياسي التفاوضي، وتنفيذ للقرار الدولي 2254 لعام 2015″، مضيفًا أنه توجد معطيات غير مؤكدة على أن المسار السياسي التفاوضي لن يقتصر على سلة الدستور، وإنما على السلال الأربع، التي وضعتها الأمم المتحدة، و”ربما تسبق المرحلة الانتقالية صياغة الدستور”.

ويرى هويدي، “أن هذه المعطيات تستند إلى رغبة الفاعلين الدوليين بحل الأزمة السورية”، مع انسداد الحل العسكري الروسي في سوريا.

وأضاف هويدي “إذا أصرّ النظام على التعطيل والمناورة، سيكون هناك ضغط روسي عليه، لأن عامل الوقت ليس في مصلحتهم”، رغم أن هناك “من يرى الحل السياسي بعيدًا، وليس هناك حاليًا مرحلة انتقالية، ولا صياغة دستور، ورغم ذلك ستتحرك المفاوضات، ولكن الوضع السياسي يبقى مجمدًا”. 

واللجنة الدستورية وفقًا لهويدي، بمنظور الأمم المتحدة، تماثل الهيئة التأسيسية، و”لها صلاحيات إعداد الدستور وصياغته وعرضه على الاستفتاء العام”.

كيف يستعيد السوريون قرارهم الوطني؟

توجّه اتهامات للنظام السوري والمعارضة بفقدانهما “القرار الوطني” والسيادة، وميلهما لاستيعاب طلبات حلفائهما، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري.

وأجاب محمد زكي هويدي، وهو إضافة لشغله منصب مساعد الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” يعد من قيادات “هيئة التنسيق الوطني” المعارضة، عن كيفية استعادة القرار الوطني والمبادرة بانتزاعه من أيدي القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالصراع السوري، بقوله “إن السؤال المطروح على الجميع، كيف نخرج من أزمتنا الوطنية التي تعيشها سوريا، والتي نتجت عن الخيار الأمني والدموي للنظام وداعميه”.

وأضاف هويدي، “بعد مضي عشر سنوات من الثورة السورية، التي حملت آمالًا للسوريين بالخلاص من نظام الاستبداد والطغيان، وصلنا إلى مرحلة تنذر بتفكك الوطن”، ويعتقد أن “عقد مؤتمر حوار وطني عام وشامل وجاد أصبح ضروريًا، وحاجة لسوريا حاضرًا ومستقبلًا، على أن يشمل يشمل جميع السوريين، ويبدأ بتهيئة البيئة والمناخ السياسي”.

وأشار إلى أنه لكي يكتسب هذا الحوار ثقة ومصداقية، يجب أن يبتعد عن المحاصصات الطائفية، وأن يكون الهدف منه الحفاظ على الوطن وليس الوصول إلى السلطة، وخلق مرجعيات سياسية واجتماعية فعلية، للخلاص من الارتهان للسلطات الأمنية القائمة، والإقطاعيات السياسية والاقتصادية التي ولدتها الأزمة، لا أن يكون على الطريقة اللبنانية التي توزع المناصب على الطوائف الدينية في البلاد.

كما أكد هويدي أن المؤتمر الوطني العام “يجب أن يسبق العملية السياسية، ويضع برنامجًا متكاملًا، وجدولة زمنية للتغيير السياسي والدستوري في البلاد”، على أن يكون “ميثاقًا وطنيًا لسوريا المستقبل، ورؤية جامعة لكل السوريين، عبر مجموعة متكاملة من المحددات والمرتكزات الوطنية والديمقراطية”.

ويعتقد هويدي أن هذا المؤتمر عقد اجتماعي جديد لدولة ديمقراطية حديثة، دولة المواطنة المتساوية لكل السوريين، التي تكفل التعددية السياسية وتنظيم تداول السلطة، وتكون فيها السيادة للشعب.

–