قوات الأمن تعتقل رئيسة حزب “الشباب للبناء والتغيير” في دمشق

اعتقلت قوات الأمن السورية في دمشق رئيسة حزب “الشباب للبناء والتغيير”، بروين إبراهيم، على خلفية مشاركتها بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، تزامنًا مع انعقاد أولى جلساته بعد الانتخابات.

وأكد الحزب، عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 10 من آب، اعتقال إبراهيم، من أمام مجلس الشعب، برفقة ثلاثة أعضاء آخرين في الحزب، وهم باسل حوكان، وجعفر مشهدية، وعضو آخر من حلب، وذلك في أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية مع أحزاب أخرى، وفق ما نقله موقع “رووداو”.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وذلك احتجاجًا على ما وصفته الأحزاب المشاركة في الوقفة بـ”الانتهاكات القانونية الدستورية التي حصلت بعدد من المحافظات، ما أنتج عملية انتخابية لا ديمقراطية أنتجت برلمانًا لا يعبر عن حقيقة صناديق الاقتراع، وإنما يعبر عن اختطاف جهة سياسية واحدة لكل مقدرات الوطن”.

وكانت أحزاب “الشباب للبناء والتغيير” و”التضامن” و”الديمقراطي السوري”، المحسوبة على “المعارضة الداخلية”، دعت إلى الوقفة الاحتجاجية، الجمعة الماضي، إلا أنها شددت على أن “الوقفة لا تمثل اعتصامًا أو أي شكل من أشكال التظاهر، وإنما هي رسالة حرة تستكمل السعي لضرورة الالتزام بالدستور بضرورات إنتاج عملية ديمقراطية تعبر حقيقة عن رغبة السوريين”.

ونشرت الأحزاب بيانًا أضاءت فيه على “التجاوزات الانتخابية”، على حد وصفها، وأشارت إلى “أن للمال السياسي تأثيرًا واضحًا على القائمين على العملية الانتخابية، كما ثبت أيضًا أن بعض قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي ما زالت تمارس الاستئثار بالسلطة والإقصاء والتهميش”.

وقالت الأحزاب، إن “فقدان أغلبية الشعب السوري ثقته بالعملية الانتخابية ونزاهتها كان الأساس في إحجام المواطن السوري عن ممارسة واجبه وحقه بالاقتراع”، مضيفة، “نبدي تحفظنا الشديد على التعاطي الذي نعتقد أنه لا قانوني للمحكمة الدستورية العليا، واتخاذها قرارًا متعجلًا برد كل الطعون، ما نعتبره تسييسًا واضحًا للموضوع”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا ردّت جميع الطعون التي قُدمت للطعن بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وجرت انتخابات مجلس الشعب، في 19 من تموز الماضي، في ظل رفض المعارضة السورية والمجتمع الدولي لها، إلى جانب وجود ملايين السوريين المهجرين خارج سوريا.

ويعتبر معدل النزاهة والديمقراطية في الانتخابات التشريعية داخل سوريا صفرًا من أربعة، بحسب مؤشر الحريات العامة في العالم الخاص بمنظمة “Freedom House“.

وذكر تقرير المنظمة أنه في أحدث انتخابات لمجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدًا في عام 2016، واجه موظفو الدولة ضغوطًا للتصويت، وسُمح لأفراد الجيش بالمشاركة في الانتخابات لأول مرة، وحصل حزب “البعث” وحلفاؤه المعلنون على 200 مقعد من 250.

–