دفعت قوات النظام السوري، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، بحجة وجود عناصر تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في المدينة.
ووصلت آليات وعناصر تابعون لقوات النظام خلال اليومين السابقين إلى محيط المدينة، وتمركزوا على تل مطوق وتل أم حوران وتل الحارة.
وأغلقت القوات الطرق الزراعية، وعززت الحواجز بعناصر مشاة من جهة بلدة نمر وإنخل ونوى ومحافظة القنيطرة من الجهة الغربية لمدينة جاسم، حسبما أفاد مراسل عنب بلدي اليوم، الاثنين 10 من آب.
وقال أحد أعضاء “اللجنة المركزية” لريف درعا الغربي (تحفظ على ذكر اسمه)، لعنب بلدي، إن حملة النظام تهدف للضغط على “ثوار” جاسم لتسليم السلاح الخفيف، وتعزيز سلطة أمن الدولة بالمدينة، والنظام يتذرع بوجود خلايا لتنظيم “الدولة” في المدينة.
وأضاف أن عضو مجلس الشعب فاروق الحمادي توصل خلال مفاوضات مع النظام لتسليم 20 قطعة سلاح فردية (بندقية)، ولكن هذا المقترح رُفض.
ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع خلال اليومين المقبلين بين مسلحين في المدينة وعدد من وجهائها، مع رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة درعا، اللواء حسام لوقا.
ولم تكن المرة الأولى التي يحشد فيها النظام قواته على تخوم مناطق خضعت لـ”تسويات” في درعا، إذ شهدت مدينة طفس، في منتصف أيار الماضي، استقدام تعزيزات عسكرية لـ”الفرقة الرابعة”، حاصرت المدينة من ثلاث جهات، وانتهت الحملة باتفاق بين “اللجنة المركزية” (لجنة تفاوض مع النظام والروس شُكّلت من الوجهاء وقيادات في المعارضة ومثقفين بعد التسوية) وقيادة “الفرقة الرابعة” على نشر حواجز “الفرقة” في قرى ريف درعا الغربي.
ومطلع آذار الماضي، أفضى هجوم النظام على الصنمين إلى توقيع اتفاق “تسوية” جديد، نص على خروج الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري، أما الذين بقوا في المدينة، فقسم منهم سلم سلاحه وأجرى “تسوية” مع النظام، وقسم طلب الخروج إلى بصرى الشام والانضمام إلى “اللواء الثامن” في “الفيلق الخامس” الذي شكلته روسيا، بقيادة أحمد العودة (القيادي السابق في الجيش الحر).
وخضعت محافظة درعا لاتفاق “تسوية” في تموز 2018، شُكلت خلاله ثلاث جهات للتفاوض مع النظام والروس، الأولى كانت لجنة درعا البلد التي يغلب عليها الطابع المدني، والثانية “اللجنة المركزية” في الريف الغربي لدرعا، والثالثة ممثلة بـ”الفيلق الخامس”.
–