للمرة الثالثة خلال شهر.. “وتد” ترفع المحروقات وتوضح السبب

رفعت شركة “وتد” للمحروقات العاملة في محافظة إدلب أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال شهر.

ونشرت “وتد“، عبر صفحتها في ”فيس بوك”، نشرة أسعار بيع المحروقات لليوم، الاثنين 10 من آب، وتضمنت ارتفاعًا جديد بالنشرة المسعرة بالليرة التركية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر البنزين المستورد 4.40 ليرة تركية، بينما بلغ المازوت المستورد 4.25، بزيادة 25 قرشًا عن السعر السابق لكل مادة.

وبلغ سعر المازوت المكرر محليًا 3.50 ليرة، بزيادة 15 قرشًا.

وارتفعت تسعيرة أسطوانة الغاز، التي حافظت على سعرها في الزيادة السابقة، بمقدار ثلاث ليرات عن السعر السابق، لتسجل 60 ليرة في النشرة الجديدة.

ويبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الليرة التركية 3.18، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وأوضحت الشركة أن رفع الأسعار الجديد يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية كون الشركة تستجر المحروقات بالدولار منذ تأسيسها، بحسب ما قاله صفوان الأحمد، مدير المكتب الإعلامي لشركة “وتد” لعنب بلدي.

وأضاف الأحمد أن الشركة تحدد الأسعار بالليرة التركية بدلًا من الليرة السورية كونها أكثر استقرارًا، لكن تذبذب سعر الليرة الليرة التركية مؤخرًا تسبب في تغير متقارب في الأسعار.

وتبلغ قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي 7.30، بحسب نشرة بنك “زراعات” الحكومي.

والزيادة هي الثالثة خلال شهر، بعد زيادة في 4 من آب الحالي، وأخرى في 13 من تموز الماضي.

وصار تسعير المواد أو بيعها بالليرة التركية شائعًا في إدلب مع إجراءات محلية لاستبدال الليرة السورية، إثر انخفاض حاد وصل فيه سعر الصرف إلى أكثر من ثلاثة آلاف مقابل الدولار.

وتتعرض الشركة لانتقادات متكررة عند زيادة أسعار المحروقات، وتُتهم بالاحتكار.

ورد مسؤول العلاقات العامة في الشركة على هذه الاتهامات في مقابلة مع وكالة “إباء“، التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، بأن هناك شركات أخرى مرخصة تستجر الوقود بإدلب كشركة “كاف”، وأن أسعار الشركة أقل من الأسعار في ريف حلب الذي يستورد الوقود من الشركة التركية ذاتها.

وأرجع مسؤول الشركة “نجاحها” في السوق إلى “شفافيتها، ومصداقية تعاملها، وقدرتها على تنظيم سوق المحروقات بإدلب”.

و شركة “وتد” تتولى إدخال المازوت والبنزين من تركيا، وتتكفل بتأمينهما وتوزيعهما في المحافظة، بتسهيلات من قبل حكومة “الإنقاذ”، بحسب ما أفادت الشركة عنب بلدي في وقت سابق.

وهي شركة خاصة أُسست في مطلع 2018، يديرها ناصر الشوى، ولها أربعة أفرع تتضمن: محطات تكرير، وأسواقًا لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، واستيراد المحروقات الأوروبية.

ولا تفرض حكومة “الإنقاذ”، التي تقدم تسهيلات للشركة، أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الناطق الإعلامي باسمها، محمد الحسن.

–