“Tele Invest”.. شركة تستحوذ على “MTN” وتلعب دورًا في صراع أسماء الأسد ورامي مخلوف

أعلنت شركة “MTN” للاتصالات، في 6 من آب الحالي، خروجها من سوريا والشرق الأوسط، وأكدت أنها في “مفاوضات متقدمة” مع شركة “Tele Invest” للاستحواذ على حصتها.

بررت الشركة العالمية خروجها من السوق بأن الأرباح الواردة لا تتجاوز 4% من الأرباح العامة، وقبل خصم الضرائب وإطفاء الدين، بينما يرى المحلل الاقتصادي يونس كريم أن خروج “MTN” يرتبط بصراع رامي مخلوف مع النظام السوري، وتحديدًا أسماء الأسد.

وفي “إفصاح طارئ” لسوق دمشق للأوراق المالية، الأحد 9 من آب، أكدت الشركة احتمال تغير السيطرة عليها، وأوضحت أن المفاوضات صارت في “مرحلة متقدمة”.

وتمتلك شركة “Tele Invest” السورية 25% من أسهم شركة “MTN” للاتصالات في سوريا، ويرأس مجلس إدارتها يسار ونسرين إبراهيم، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة، وفقًا للمحلل الاقتصادي يونس كريم.

وبدأت شركة “تيلي إنفست” عملها في سوق الاتصالات السورية عام 2002، ثم اندمجت مع شركة “MTN” في عام 2007، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

خطوات ضمن حرب أسماء الأسد ورامي مخلوف

وقال كريم، في حديث إلى عنب بلدي، إن أسماء الأسد دفعت المدير السابق لـ”Tele Invest”، باسم التاجي، للاستقالة ضمن محاولتها للسيطرة على شركة “MTN”.

ونشرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية “إفصاحًا طارئًا” من شركة “MTN” حول تغيير عضو مجلس الإدارة فيها، لتحل نسرين إبراهيم بدلًا من باسم التاجي كممثلة لشركة “Tele Invest limited” منذ عام 2019.

ووفقًا لموقع “الاقتصادي“، يعد التاجي شريكًا في شركة “MTN” سوريا، وممثل شركة “Tele Invest limited” فيها، وشغل منصب نائب رئيس مجلس “MTN”.

وأضاف الباحث يونس كريم أن إقالة التاجي أتت ضمن تحركات أسماء الأسد للتخلص من التيار المحسوب على رامي مخلوف داخل “MTN”، وتتصل بإعلان استقالة رئيسها التنفيذي، بشير المنجد، وعضوي مجلس الإدارة، نصير سبح وجورج فاكياني، في 11 من أيار الماضي.

وبالتالي تعد هذه “محاولة من أسماء الأسد لإعادة ترتيب البيت الداخلي الاقتصادي في سوريا”، وفقًا لكريم.

وأشار كريم إلى أن شركة “MTN” تعد “مكملًا لشركة سيريتل، وتحمل عنها بعض الأعباء الاقتصادية”، معتبرًا أن وجودها كان تماشيًا مع قانون “منع الاحتكار في السوق السورية”، بحسب رأيه.

كيف تستحوذ “Tele Invest” على “MTN”؟

أعلنت “Tele Invest”، في أيار الماضي، استعدادها لدفع المستحقات المترتبة عليها تبعًا لحصتها القانونية في “MTN”، وهي أول شركة مساهمة في شركتي الخلوي الرئيستين تعلن ذلك.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا عبر “فيس بوك”، في 3 من أيار الماضي، إن شركة “Tele Invest” أبلغتها استعدادها تسديد ما يترتب عليها من مستحقات مالية، تبعًا لحصتها القانونية في الشركة، ووفقًا لمضمون قرار الهيئة.

كما أكدت الشركة أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في قرار الهيئة، التي ستسددها وفق برنامج زمني يُتفق عليه لاحقًا، حسب الهيئة.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اتهمت، في 27 من نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بعدم دفع الضرائب للحكومة، التي تبلغ 233.8 مليار ليرة.

وجاء استعداد الشركة للدفع كمحاولة للضغط على رامي مخلوف، الذي تحدث علنًا عن خلافه مع حكومة النظام السوري حول المبالغ المطلوبة من شركتي الاتصالات.

وبحسب المحلل الاقتصادي يونس كريم، ستستحوذ الشركة على أسهم “MTN” ثم تطرحها للاكتتاب العام، مستغلة انخفاض قيمة الأسهم بعد إعلان الشركة الأم انسحابها من السوق السورية.

ويرى كريم أن هذه الخطوة “ستفتح الباب لأسماء الأسد للتلاعب بسوق الأوراق المالية في دمشق، عبر الضغط عليها”.

ويعتقد أن هذه التحركات كلها ترتبط أساسًا بمحاولة إيران الاستحواذ على شركات الاتصالات، ومطالبتها الأسد بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع رئيس مجلس وزراء حكومة النظام الأسبق، عماد خميس، في عام 2017.

وحاولت إيران أن تحصل على رخصة مشغل خلوي ثالث، إلى جانب شركتي “سيريتل” و”MTN” في عام 2017، وسبق ذلك توقيع مذكرات تفاهم في عام 2016، منحت بموجبها حكومة النظام، طهران، رخصة لإنشاء المشغل الثالث في قطاع الاتصالات.

وفي شباط من عام 2019، أعلنت وزارة الاتصالات عن وجود مفاوضات مع إيران من أجل إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية.

وقال وزير الاتصالات، إياد الخطيب، خلال كلمة أمام مجلس الشعب، إنه يجري مع الجانب الإيراني مفاوضات لإدخال المشغل الثالث للاتصالات إلى البلاد.

ثم نفى الخطيب، في أيلول 2019، أن يكون المشغل الثالث من نصيب إيران، مشيرًا إلى أنه سيكون من نصيب “شركة وطنية سورية”، بحسب تعبيره.

ووفقًا لكريم، جاءت مطالبة إيران، عبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الذي زار دمشق في نيسان الماضي.

ويتوافق كلام يونس كريم مع المعلومات التي نشرها موقع “المدن” اللبناني، في 7 من آب الحالي، والتي قال فيها إن “عائلة الأسد تمهد ليسار ونسرين إبراهيم للتحكم في عقود وتفاصيل وقرارات شركة (MTN)”.

ولفت موقع “المدن” إلى أن يسار عُيّن سابقًا في منصب مدير المكتب المالي والاقتصادي برئاسة الجمهورية.

وأضاف الموقع أن يسار، من منصبه الجديد، أصبح مشرفًا على كامل حركة الأموال والاقتصاد في سوريا، وبالتالي “تسلّم ملف أموال عائلة الأسد”.

“MTN” سوريا ترد على الشركة الأم

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 7 من آب الحالي، عن شركة “MTN” قولها إن قرار الشركة الأم (حيال الانسحاب من سوريا) لن يؤثر على أعمالها.

وأضافت الشركة أن أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان سيعلن، وسيكون بالشكل الذي يتماشى مع الأنظمة والقوانين في سوريا.

–