مستشفى “أفاميا” في إدلب مهدد بالإغلاق بشكل نهائي

عنب بلدي – إدلب

تعرض مستشفى “أفاميا” في إدلب لانقطاع الدعم، وهو الوحيد الذي يقدم خدمات التوليد والإسعاف على مدار 24 ساعة، وسط عدد كبير من مخيمات النازحين الذين يبلغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة.

وكان المستشفى نقل مقره من قلعة المضيق في ريف حماة إلى منطقة كفرلوسين على الحدود السورية- التركية، بعد الهجمات الأخيرة للنظام السوري وروسيا، ليستأنف عمله مطلع حزيران 2019.

آثار انقطاع الدعم على المستشفى

قال المدير الإداري للمستشفى، ميسر حاج حسين، لعنب بلدي، إن المستشفى اضطر إلى إغلاق قسم عيادة الأطفال والولادة الطبيعية، ثم الجراحة، والآن يعمل قسم الإسعاف فقط، وأشار إلى أن الكادر سيضطر لإغلاق المستشفى إذا استمر توقف الدعم.

يعمل الكادر الطبي من دون راتب منذ قرابة العام، بعد أن تلقى المستشفى الدعم من منظمة “أطباء عبر القارات” (PAC) لمدة ثلاثة أشهر فقط، ومنذ أيلول 2019 حتى الآن الجميع يعملون بشكل تطوعي.

وقال المدير الطبي في المستشفى، حسين الحميدي، في فيديو نشرته إدارة المستشفى عبر “فيس بوك”، إن تكلفة المادة التشغيلية متوقفة أيضًا، باستثناء “المنظمة الفرنسية لإغاثة سوريا” التي قدمت أدوية إضافة إلى مستهلكات طبية، من لوازم المرضى في العمليات الجراحية، كالقطن والشاش والمعقم.

بعد محاولات عديدة لمراجعة المنظمات العاملة في الشمال السوري، ومراجعة مديرية الصحة في إدلب، لم يقدم أحد أي دعم، بعد أن وصلت التحديات إلى العجز عن توفير الوقود لتشغيل المولدة الكهربائية لالتقاط صورة شعاعية، بحسب قول ميسر حاج.

خدمات المستشفى قبل توقف الدعم

كان المستشفى يقدم العديد من الخدمات، منها الولادات الطبيعية والقيصرية وغرفة مراقبة الحوامل، وعمليات الجراحة العامة، مع عيادة عظمية وعصبية، وجهاز أشعة متطور حديث يقوم بتصوير جميع الأطراف، بالإضافة إلى قسم الأطفال.

يعمل المستشفى على مدار 24 ساعة، ويستقبل جميع الحالات الإسعافية، ويتراوح عدد المراجعين بين 90 و100 شخص يوميًا.

وبعد جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، تقدم المستشفى لإقامة مشروع لعزل المصابين بالفيروس، لعدم وجود مشروع مماثل في المنطقة، ولم يتلقَّ التعاون المطلوب من “مديرية صحة إدلب”، بحسب المدير الإداري للمستشفى.

ونشرت إدارة المستشفى مجموعة من التساؤلات، عبر صفحتها في “فيس بوك”، تطالب فيها بمعرفة المسؤول عن طريقة توزيع الدعم الطبي على مناطق شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة تولي وزارة الصحة ومديرياتها هذه المسؤولية، وأن توزع الدعم حسب احتياجات أبناء المنطقة وفق اعتبارات سكّانية وجغرافية مبنية على أسس علمية وخطط دقيقة كي تلبي احتياجات المواطنين.