“محلي” جرابلس يطالب باستصدار رخص لثلاثة قطاعات

عنب بلدي – ريف حلب

وسط مطالب بحصر أولوية عمله بتوفير الكهرباء والماء والأمن، دعا المجلس المحلي في مدينة جرابلس شمال شرقي حلب، في 5 من آب الحالي، المواطنين، من أصحاب المحلات والمهن الحرفية والصناعية في المدينة، إلى استصدار رخص محلات ومزاولة مهنة، وطلب من سائقي المركبات الآلية استصدار رخص قيادة أو تجديد رخصهم القديمة.

تتراوح رسوم استصدار رخصة “مزاولة مهنة” بين 100 و400 ليرة تركية (الليرة التركية تقابل 315 ليرة سورية)، تُستوفى لمرة واحدة، ويبلغ متوسط رسوم الرخصة 100 ليرة تركية، بحسب ما قاله رئيس المجلس المحلي لمدينة جرابلس، عبد خليل.

وتتمثل الأوراق المطلوبة لاستصدار الرخصة بعقد إيجار مع صاحب المحل، ووثيقة رسمية كهوية شخصية أو ما يعادلها، وكشف للمحل المراد ترخيصه.

“نقاية حرفيين”

رئيس المجلس أضاف لعنب بلدي أن الغاية من الرخص ضبط الأمن بالدرجة الأولى، ومعرفة العاملين في المحلات والأسواق وتنظيم عملهم، خاصة بعد إنشاء “نقابة حرفيين” في المدينة، لتنظيم المهن الموجودة فيها.

وتضم النقابة 12 مكتبًا، منها مكتب الأفران ومكتب الصاغة ومكتب التجارة والحدادة، وتهدف إلى تنظيم عمل الحرفيين والصناعيين وأصحاب المحلات في المنطقة وتحقيق مصالحهم، خاصة بعد الانخفاض الذي شهدته الليرة السورية في قيمتها أمام العملات الأجنبية، والحديث عن تداول عملات أخرى في المدينة، بحسب خليل.

رئيس المجلس أشار إلى أن رسوم الترخيص ستُخفض بنسبة 80% لمدة شهر واحد، اعتبارًا من 6 من آب الحالي ولغاية 6 من أيلول المقبل، للمواطنين الذين يقبلون على استصدار الرخص خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه سيجري استيفاء الرسوم كاملة دون تخفيض، بالإضافة إلى غرامة مالية لم تُحدد قيمتها بعد، ومساءلة قانونية وجزائية، بعد انتهاء المهلة المحددة.

رخصة قيادة

وكان المجلس دعا أصحاب المركبات والآليات، من دراجات نارية وسيارات سياحية وشاحنات صغيرة أو كبيرة وآلات زراعية، إلى استخراج شهادة قيادة قبل تاريخ 1 من تشرين الأول المقبل.

وأشار، في تعميم صادر عنه، إلى أن الأشخاص الذين لا يمتلكون شهادة قيادة يستطيعون التسجيل في مديرية التربية التابعة للمجلس، وحضور دورة تدريبية، ومن ثم الخضوع لامتحان عملي وكتابي، والحصول على الشهادة بعد مراجعة قسم شرطة المرور، مع السماح لأصحاب الشهادات القديمة باستبدالها عن طريق مراجعة القسم.

ولفت خليل إلى أن دعوة المجلس المواطنين لاستصدار رخصة قيادة هي عملية ضبط أيضًا، لأن قسمًا من سائقي المركبات والآليات الموجودين في المنطقة “لا يحمل شهادة قيادة ولا يعرف أدنى معايير قيادة المركبات”، بحسب تعبيره.

وتنقسم رسوم دورة قيادة المركبات في مدرسة تعليم القيادة التابعة لمديرية التربية في المدينة إلى ثلاث فئات، وهي 50 ليرة للدراجة النارية، و100 ليرة للسيارة السياحية، و150 ليرة للمركبات الكبيرة.

ترخيص المهن الطبية

في خطوة مماثلة، كانت مديرية الصحة في المدينة وريفها طلبت، في تموز الماضي، من جميع العاملين في القطاع الطبي مراجعة المديرية لإجراء التراخيص اللازمة للعمل، لتكون جميع القطاعات والمراكز والعيادات مرخصة وخاضعة لمراقبة دورية، ولتنظيم العمل الصحي في القطاع الخاص، بحسب ما قاله مدير مديرية الصحة في جرابلس، عصام جمعة، لعنب بلدي.

وتشمل القطاعات الطبية المُطالَبة بالحصول على ترخيص، جميع العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، والمنظمات الطبية العاملة في جرابلس وريفها، وعيادات أطباء الأسنان، ومخابر التعويضات السنية.

كما تشمل مخابر التحليل، والمشافي الخاصة، والصيدليات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراكز البصريات وتصحيح البصر، ومراكز الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى العيادات النسائية والقابلات، والعيادات التمريضية، ومنظومات الإسعاف السريع، ومراكز المعالجة الفيزيائية.

كيف يرى المواطنون قرارات الترخيص

تباينت ردود فعل أشخاص من مدينة جرابلس على قرارات التراخيص الصادرة عن المجلس المحلي، فمنهم من اعترض على القرارات معتبرًا أن الوضع الاقتصادي للسكان لا يسمح بدفع رسوم التراخيص، ومطالبًا المجلس بتقديم الخدمات، وعلى رأسها تأمين الكهرباء للمدينة، وآخرون شجعوا القرارات واعتبروها “خطوة أولى لمدينة آمنة، يحكمها القانون”.

محمد الشامي، أحد سكان المدينة، أيّد القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس، على الرغم من رؤيته لـ”تقصير المجلس الكبير” في الخدمات، بحسب قوله لعنب بلدي.

وأضاف محمد أنه يرى أن القرارات الصادرة عن المجلس هي “عين الصواب”، لأن ترخيص المهن أمر متعارف عليه حول العالم، وكون المهن مرخصة، وخاصة الطبية منها، فهذا يُبقي المواطنين بأمان.

وعن رخص القيادة، يرى محمد من خلال تجربته الشخصية في قيادة المركبات أن عددًا كبيرًا من السائقين لا يمتلكون خبرة في القيادة، ويلاحظ أن أطفالًا يقودون سيارات “بشكل أرعن” في شوارع المدينة، والمقياس في المدينة لقيادة المركبات هو امتلاك ثمنها فقط، وذلك يهدد حياة المدنيين في المنطقة.

بينما قال عبد الجبار عساف، المنحدر من مدينة جرابلس، لعنب بلدي، إن على المجلس توفير الكهرباء أولًا، بدلًا عن إعطاء الأهمية لتراخيص مزاولة المهن، إذ قُطعت الكهرباء التركية عن المدينة منذ أكثر من شهر، ولم يُوفر بديل عنها في عدة أحياء من المدينة.

من جهته، علّق رئيس المجلس، عبد خليل، على الاعتراضات، قائلًا إن الغاية من الرخص تنظيم الأمور وضبط الأمن في المنطقة، لوجود ما وصفها بـ”خلايا كبيرة نائمة تتبع لتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية وجهات معادية”، ولذلك يجب ضبط الأمور، ومعرفة الأشخاص العاملين في محلات المدينة.

أما بالنسبة للكهرباء، فمشروع الكهرباء قائم في المدينة ويجري العمل عليه، كما أن المياه متوفرة والطرقات “بحالة جيدة”، بحسب تعبيره، والعمل على الخدمات يجري بالتوازي في جميع القطاعات.