آخرها “فرقة النمر”.. ثلاثة ملفات تؤدي إلى توتر كندي- سعودي

اشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا، بعدما رفع المسؤول السعودي السابق في الاستخبارات، سعد الجبري، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمحاولة اغتياله في كندا عام 2018، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

واتهم الجبري في دعواه ولي العهد، محمد بن سلمان، بإرسال “فرقة النمر”، المؤلفة من 24 فردًا والتي قتلت جمال خاشقجي في إسطنبول، إلى كندا لتصفيته بعد مرور ما يقل عن أسبوعين على قتل خاشقجي.

ويعود سبب عزم ولي العهد على قتل الجبري لاطلاعه على وثائق تحتوي على معلومات حساسة، تسبب ضررًا له، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ “رويترز”.

وتتضمن الدعوى القضائية التي رفعها الجبري ضد ولي العهد معلومات حول محاولة “فرقة النمر” الدخول إلى كندا، ويحمل أفرادها حقيبتين تحتويان على أدوات تحقيقات جنائية، وكان من بين المجموعة شخص متخصص بمسح الأدلة.

بينما تتهم السلطات السعودية سعد الجبري، بالتورط في قضايا فساد، وطالبت الشرطة الدولية “الإنتربول” بتحديد تحركاته على خلفية الاتهامات الموجهة له في القضية.

وكان بن سلمان اعتقل اثنين من أبناء سعد البالغين وشقيقه لإجباره على العودة للبلاد، بحسب ما ذكرت “رويترز”، لكن دون توضيح توقيت الاعتقال وكيفيته.

ورفع الجبري الدعوى في الولايات المتحدة التي يصف نفسه “حليفًا لها”، لأن هنالك “العديد من الأسباب التي تشير إلى أن المؤامرة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية” بحسب “رويترز”.

ورفض وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، التعليق على ادعاءات محدَّدة في دعوى الجبري، لكنه قال إنّ الحكومة الكندية كانت على علم بحوادث سعى خلالها أشخاص أجانب لمراقبة كنديين أو أشخاص مقيمين في كندا، أو ترهيبهم أو تهديدهم.

وقال إن “هذا أمر مرفوض بشكل كامل ولن نقبل أبدًا بأن تهدد جهات أجنبية أمن كندا القومي أو سلامة مواطنينا والمقيمين في كندا، وندعو الناس إلى إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون عن أيّ تهديد من هذا النوع “، بحسب مانشره راديو كندا الدولي.

وجدّد بلير إدانة كندا لاغتيال الخاشقجي ودعمها إجراء تحقيق دولي سليم في هذه القضية، مذكرًا بأنها فرضت عقوبات على 17 مواطنًا سعوديًا ضالعين في عملية اغتيال الصحفي السعودي.

توتران سابقان

تتالت التوترات التي حصلت بين كندا والسعودية منذ عام 2018، بدءًا من تجميد السعودية لعلاقاتاتها التجارية مع كندا إثر تغريدة نشرتها السفارة الكندية عبر حسابها في “تويتر“.

ودعت فيها كندا إلى إطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة المعتقلين في السعودية.

بينما اعتبرت المملكة هذه المطالب تدخلًا في الشؤون الداخلية، واستدعت سفيرها السعودي من أوتاوا، وطردت السفير الكندي دينيس هوراك من البلاد.

وأوقفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية، وأوقفت برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وأعدت خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى.

وتزامن مقتل الناشط السعودي الصحفي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول 2018، مع هذه الأحداث، ما زاد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية الحاصلة بين البلدين.

وجمدت كندا صفقة تصدير أسلحة ضخمة مبرمة بين البلدين، والتي تشتري فيها الرياض مدرعات خفيفة بقيمة  13 مليار يورو.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد حاول أن يجد طريقة للخروج من هذه الصفقة، ولكن شركة “جنرال داينامكس” المصنعة لتلك المدرعات ألزمت الحكومة الكندية بأنها ستتحمل التزام بمليارات الدولارات إذا ألغت الاتفاق من جانب واحد، بحسب “رويترز”.

وحظرت ألمانيا في عام 2019 مبيعات السلاح للسعودية، لقلقها أيضًا إزاء دور المملكة في حرب اليمن.

وتحارب السعودية الحوثيين في اليمن، وتنظر إلى الحوثيين كحليف وثيق لألد أعدائها إيران، كما يشن الحوثيون على نحو متكرر هجمات على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.