روسيا تنضم إلى رافضي اتفاقية النفط بين “قسد” وشركة أمريكية
أدانت وزارة الخارجية الروسية الاتفاق الموقع بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وشركة أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا، لتنضم إلى مواقف سابقة أعلنتها تركيا والنظام السوري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الرسمي،الجمعة 7 من آب، إن الإدارة الأمريكية “أظهرت مرة أخرى ازدراءها الواضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، المتعلقة باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها كعضو في الأمم المتحدة”.
وأضافت أن واشنطن “تحتل بشكل غير قانوني مناطق في شمال شرق وجنوب سوريا، وعلاوة على ذلك، فهي تشارك في النهب والاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية للبلاد التي هي أصول جميع السوريين”.
وأشارت إلى أن “المنتجات النفطية المنتجة في المناطق شمال شرقي سوريا وأرباح تهريبها لا تعود بالفائدة على جميع المقيمين في ذلك الجزء من البلاد”.
وترى الخارجية الروسية أن “سياسة الولايات المتحدة، المتمثلة في تقوية الأكراد بشكل واضح على حساب الجماعات العرقية والدينية الأخرى في شمال شرق سوريا، تثير توترات داخلية وتخلق تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار الإقليميين”، معربة عن “قلق بالغ وأسف لهذه الأعمال التعسفية وغير القانونية، فضلًا عن عدم وجود رد فعل مناسب من المجتمع الدولي”.
واعتبرت أن منح وزارة الخزانة الأمريكية، شركة النفط الأمريكية تنازلًا عن العقوبات الأحادية الجانب التي تحظر أي معاملات تتعلق بالمواد الهيدروكربونية السورية، “يرقى إلى انتهاكات منهجية للمعايير القانونية الدولية والقانون الإنساني الدولي من قبل واشنطن، والتزاماتها كقوة احتلال”.
تفاصيل الاتفاقية
وكان قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، وقّع، في 30 من تموز الماضي، اتفاقية مع شركة نفط أمريكية من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها القوات بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور وزير الخارجية، مايك بومبيو.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن مظلوم عبدي أبلغه أنه وقع اتفاقية مع شركة نفط أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا.
وأكّد وزير الخارجية الأمريكي أن “الاتفاقية أخذت وقتًا أكثر مما كان متوقعًا، ونحن في إطار تطبيقها الآن”.
وبحسب ما نقله موقع “المونيتور” عن مصادر، فالتوقيع كان مع شركة “Delta Crescent Energy LLC” الأمريكية.
رافضون سابقون
علّقت وزارة الخارجية السورية، في 2 من آب، على الاتفاقية واعتبرتها “سرقة موصوفة متكاملة الأركان، وصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري”، مؤكدة أنها اعتداء على “السيادة السورية”، واستمرار لـ”النهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا في سرقة ثروات الشعب السوري، وإعاقة جهود إعادة الإعمار”.
وقالت إن الاتفاق “باطل ولاغٍ ولا أثر قانوني له”، وأن هذه “الأفعال الخسيسة تعبّر عن نمط ونهج هذه الميليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي”.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية التركية، في 3 من آب، الاتفاقية، واعتبرتها تصرفًا غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن تبريره بأي دافع مشروع.
وعبّرت الوزارة عن أسفها لدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاتفاقية، مشيرة إلى تجاهلها القانون الدولي، وتمويلها لها باعتبارها خطوة تدعم “الإرهاب”، وتستهدف وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وأعلن أردوغان، في تصريح صحفي أمس الجمعة 7 من آب، أن تحويل الموارد إلى ما وصفها بـ”المنظمات الإرهابية” قد يتسبب بمشاكل خطيرة في المنطقة.
واعتبر أن نقل موارد النفط إلى هذه المنظمات تجعلها قوية، متسائلًا “أين يبيعونها، إنه مثير للاهتمام”، مشيرًا إلى إمكانية بيعها للنظام السوري.
وأكد أردوغان أن الأمريكيين أعلنوا أنهم سيقدّمون التعليمات اللازمة حول الأمر، لكن حتى الآن لا يوجد تطور، وتركيا تتابع.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :