تقرير حقوقي: تفاصيل “الاعتقالات التعسفية” خلال تموز

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة 7 آب تقريرًا وثقت فيه حالات “الاعتقال التعسفي” من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال تموز الفائت.

وأحصى التقرير أكثر من 719 معتقلًا، اعقتلت القوات الحكومية 502 منهم توزعوا بين 403 من الذكور و69 من الإناث، بالإضافة إلى 30 طفلًا، بينما سجل التقرير 43 حالة اعتقال من قبل قوات وحدات حماية الشعب الكردية بينهم طفل واحد.

واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 9 أشخاص، بينما اعتقل تنظيم “داعش” 151 آخرين بينهم 131 ذكرًا و18 طفلًا وسيدتان، أما تنظيم جبهة النصرة فكان مسؤولًا عن احتجاز 14 شخصًا، بينهم طفلان.

وسجلت الشبكة 325 حالة إطلاق سراح، إذ أطلقت وحدات حماية الشعب الكردية سراح 16 شخصًا، فيما خرج 27 شخصًا من مراكز احتجاز تنظيم “داعش”، وأخلت جبهة النصرة سبيل 19 شخصًا، فيما أفرجت فصائل المعارضة المسلحة عن 12 آخرين.

ووفقًا للتقرير، أخلت القوات الحكومية سبيل 251 شخصًا من مراكز احتجازها، 209 حالات من السجون المدنية والعسكرية و42 حالة من الأفرع الأمنية.

أكثر من 154 نقطة تفتيش موزعة على المحافظات كانت سببًا في اعتقال المدنيين، وأكثرها في مدينة دمشق والحسكة، كما جاءت القوات الحكومية كجهة أولى مسؤولة عن المداهمات تلاها تنظيم “داعش”.

ونسب التقرير 218 حالة خطف لجهات مجهولة، مشيرًا إلى أن 187 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، مؤكًدا أن الشبكة تمتلك قوائم معتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية.

ويقلل السوريون من جدوى التعاون في عمليات التوثيق، على اعتبار أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج كانت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.