“الفيلق الثالث” يحل فرقة ضمن تشكيلاته ويسيطر على مقراتها

حل “الفيلق الثالث” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، فصيل “الفرقة 23” التابع له، بعد قرار قضائي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالث”، سراج الدين العمر، لعنب بلدي اليوم، السبت 8 من آب، إن عملية حل “الفرقة 23” أتت ضمن نطاق القرارات الإدارية لـ”الفيلق الثالث”، وسيطر الأخير على مقرات ومعسكرات الفرقة، ونقل عناصرها إلى فصائل أخرى ضمنه.

وجاء قرار “الفيلق” نتيجة دعاوى قضائية ضد “الفرقة 23″، وبعض الفساد الإداري، وأصدر قرارًا بإحالة المتورطين للقضاء وحلّ “الفرقة”، حسب العمر.

وأكد العمر أن قرار الحل والسيطرة على المعسكرات والمقرات، كان من جميع “مركزيات الفيلق الثالث” وليس من قبل فصيل “الجبهة الشامية” فقط، بحسب ما نقله بعض الناشطين.

ونشر ناشطون مساء أمس، أن فصيل “الجبهة الشامية” التابع لـ”الجيش الوطني” سيطر على جميع مقرات ومعسكرات فصيل “الفرقة 23” في منطقة اعزاز وما حولها شمال حلب، بعد هجوم كبير ومفاجئ، بينما أعلن “الفيلق الثالث” حلّ فصيل “الفرقة 23″، ونقل جميع عناصره إلى فصائل أخرى.

ومع تشكيل “الجبهة الوطنية للتحرير”، في أيار 2018، كانت “الفرقة 23” أحد الفصائل الـ11 التي شكلت “الجبهة الوطنية”.

وانضمت “الجبهة الوطنية”، في تشرين الأول 2019، إلى “الجيش الوطني”، الذي قُسّم إلى سبعة فيالق، ثلاثة لـ”الجيش الوطني” وأربعة من “الجبهة الوطنية”، بتعداد يصل إلى 80 ألف مقاتل، بحسب ما أعلنه “الائتلاف المعارض” الذي تتبع له “الحكومة المؤقتة”، في وقت سابق.

المحلل العسكري العقيد المنشق زياد حاج عبيد، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إنه رغم اندماج فيالق “الجيش الوطني”، لم يجرِ التفاعل مع هذا الاندماج بشكل كبير، وما زال مشروعًا قيد العمل ولم يأخذ دوره، معتقدًا أن “الجيش الوطني” مسمى فقط، وفاعليته أقل من 50%.

وكان وزير الدفاع، اللواء سليم إدريس، أعلن عن وجود خطة لتنظيم “الجيش الوطني”، والانتقال به من الحالة الراهنة إلى “حالة عسكرية كاملة”، وقال في لقائه مع “التوجيه المعنوي”، في 5 من أيار الماضي، إن “الخطة ستنفَّذ بالتنسيق مع قادة التشكيلات وقيادات من جميع المستويات”، وإن الجهد والعمل الذي بذله القادة والمقاتلون في التشكيلات الحالية لـ”الجيش الوطني”، سيُبنى عليه في خطوات الانتقال إلى “الحالة العسكرية الكاملة”.

–

https://www.enabbaladi.net/archives/391094