أصدرت “الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا” قانوني “الرقابة العامة” و”حماية وإدارة أملاك الغائب” لإدارة أملاك الأشخاص المقيمين خارج سوريا، في مناطق سيطرتها.
وأصدر “المجلس العام” في الإدارة القانونين خلال جلسته المنعقدة أمس، الأربعاء 5 من آب، بحسب ما نقله الموقع الرسمي لـ”الإدارة الذاتية” اليوم، الخميس 6 من آب.
ووفقًا للقانون، يشمل مصطلح “غائب” كل شخص يحمل الجنسية السورية أو من في حكمه من مكتومي القيد المجردين من الجنسية السورية بإحصاء عام 1962، ويقيم إقامة دائمة خارج سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.
ونص القانون على تشكيل لجنة “حماية أملاك الغائب” بقرار من “المجلس التنفيذي” التابع لـ”الإدارة الذاتية”، مؤلفة من 11 شخصًا من مناطق سيطرة “الإدارة”.
وتقوم اللجنة، التي يترأسها “قيمان” بالأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين، و”صيانتها والحفاظ عليها”، وتنظر في الاعتراضات المقدمة لها من المتضررين من القرارات الصادرة عنها، وتتبعها لجان فرعية في مناطق سيطرة “الإدارة”.
ويتابع “القيمان المشتركان” أعمال اللجنة، بتكليف من “المجلس التنفيذي”، إداريًا وماليًا، ويكونان مخولين برفع جميع الدعاوى القضائية وتقديم كل الدفوع القانونية “للحفاظ على أملاك الغائب وحمايتها”، ولا تملك الحق في بيع أو شراء أملاكه.
بينما يعطي القانون لـ”لجنة حماية أملاك الغائب” الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في خدمة “تنمية المجتمع” دون تغيير أوصافها.
وتُعتبر جميع العقود المبرمة، قبل صدور القانون، على “أملاك الغائب”، التي تشمل كل أمواله المنقولة وغير المنقولة والمملوكة له، والذي غادر الأراضي السورية مدة سنة أو أكثر بقصد الإقامة الدائمة والمستمرة خارجها، مؤقتة.
وبحسب مواد القانون، يفقد الغائب حقه في ربع أملاكه “دون المساس في أصل الحق”، إذا لم يحضر هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، خلال مدة أقصاها سنة متواصلة، ولا تُسلّم الأموال إلا بعد أخذ موافقة رئاسة “المجلس التنفيذي” الموجودة بدائرة “أملاك الغائب”.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، أو بكلتا العقوبتين، “كل من تستر أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب خلافًا له”.
ردود فعل أولية
وتباينت ردود الفعل إزاء القرار، فبينما اعتبره بعضهم إيجابيًا، اتهم آخرون “الإدارة الذاتية” باستغلال القانون لمصلحتها.
وعلّق المستخدم في موقع “فيس بوك” شاهين جيلو بأن هذا القرار يعد “نهبًا وسرقة لممتلكات الناس بكل المقاييس”، داعيًا واضعيه للكف عما وصفه بـ”الممارسات البشعة” قبل أن يثور الناس عليهم.
بينما شكر مستخدم باسم “أبو الشيخ” الإدارة لحمايتها الشعب، بحسب تعبيره.
واستنكرت المستخدمة دنيا محمد القانون، متسائلة “كيف يمكن اعتبار وضع اليد على أموال الغير حماية وإدارة”.
–