من بيروت.. ماكرون يشترط وضع حد للفساد للحصول على الدعم

زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بيروت اليوم، الخميس 6 من آب، بعد ثلاثة أيام من الانفجار الضخم الذي حصل في العاصمة اللبنانية ليلتقي نظيره الرئيس، ميشال عون، ومجموعة من السياسيين.

وقال ماكرون، في تصريح له فور وصوله إلى مطار “بيروت”، “سأتولى تنسيق الدعم الأوروبي للبنان. الضحية الأولى لهذا التفجير هو الشعب اللبناني، وسنخوض حوارًا صريحًا ويجب تحديد المسؤوليات”، بحسب ما نشره  قصر “الإليزيه” على موقعه الرسمي.

وأضاف، “ننسّق في الأيام المقبلة مساعدات لوجستية، وستصل طائرة فرنسية تحمل المساعدات ومعها فريق أبحاث قريبًا”، معلنًا أنه سيلتقي الهيئات السياسية اللبنانية لإجراء حوار حقيقي لتحمّل المسؤولية.

واشترط ماكرون وضع حد للفساد والبدء بالإصلاحات في لبنان للحصول على الدعم، وأكد على استمرار إرسال فرق الإنقاذ إلى لبنان، والعمل على التنسيق لتأمين الدعم الأوروبي له، وأكد أن الضحية الأولى لهذا التفجير هو الشعب اللبناني.

وكان ماكرون أعلن، مساء الثلاثاء الماضي عبر حسابه في “تويتر“، أن فرنسا سترسل فريقًا من الأمن المدني وعدة أطنان من المعدات الطبية إلى بيروت.

وأضاف أن طائرتين ستقلعان من مطار “رواسي شارل ديغول” في منتصف النهار، على أن تصلا بعد الظهر، كما أوضح “الإليزيه”.

وستنقل الطائرتان فريقًا من الأمن المدني (55 شخصًا و15 طنًا من المعدات)، ومركزًا صحيا متنقلًا يشمل ستة أطنان من المعدات، ويتيح معالجة 500 جريح.

وأضاف قصر “الإليزيه” أن “عشرة أشخاص من طاقم الطوارئ سيتوجهون في أسرع وقت أيضًا إلى بيروت لتقديم الدعم لمستشفيات بيروت”، موضحًا أن عناصر فرنسيين ضمن بعثة الأمم المتحدة في لبنان قدموا أيضًا الدعم مساء الثلاثاء الماضي في بيروت.

وحصل الانفجار عقب حريق اندلع بمستودع فيه حوالي 2750 طنًا من “نترات الأمونيوم” التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة و”دون أيّ تدابير وقائية”.

وأسفر الانفجار عن مقتل 137 شخصًا على الأقل، وإصابة خمسة آلاف، وتشريد آلاف غيرهم.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن حالة الطوارئ أمس، الأربعاء، لتمتد لأسبوعين في بيروت، تقوم خلالها “السلطة العسكرية العليا” بتولي صلاحية المحافظة على الأمن، وتضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفها.

وتزامن الانفجار مع الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي يعيشها لبنان الآن، والتي تفاقمت مع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، الذي أدى إلى فرض الحجر لأكثر من ثلاثة اشهر على اللبنانيين.

وتفجرت احتجاجات شعبية في لبنان بدأت منذ 17 من تشرين الأول 2019، احتجاجًا على انتشار الفساد، وعلى تردي الوضع المعيشي.

وسعّرت نقابة الصرافين في لبنان الدولار اليوم بما يتراوح بين 3850 و3900 ليرة لبنانية، بينما يتراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 8400 و8600 ليرة.

وتعد زيارة ماكرون الأولى من نوعها لرئيس دولة بعد الانفجار الذي حصل في لبنان، وهو ما يعكس العلاقات بين البلدين.

وتعتبر الزيارة الثانية بعد زيارة الرئيس الأسبق، جاك شيراك، بيروت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

مطالب بعودة الانتداب؟

وتزامنت زيارة ماكرون مع توقيع عريضة من 36 ألف لبناني، طالبوا بعودة الانتداب الفرنسي إلى لبنان.

وأثارت هذه العريضة حالة من ردود الفعل المنقسمة بين الموافقة والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، ففي وقت اعتبرها بعضهم خيانة للوطن، قال آخرون إن لبنان لم يكن مستقلًا في أي وقت من الأوقات، وإن ذلك قد يكون حلًا للتعقيد الذي تعيشه البلاد في ظل حالة انعدام الثقة بالسياسيين الحاكمين.

بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون اليوم إلى #لبنان.. اكثر من 30 الف لبناني يوقعون على بيان يطالبون فيه بعودة الانتداب الفرنسي للبنان خلال السنوات العشر المقبلة

كيف ترون هذه الخطوة ؟!

— ايمان الحمود (@imankais1) August 6, 2020

https://twitter.com/AnthonyCChemaly/status/1291140810944253953?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1291140810944253953%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Flive%2F53677071

وكان لبنان تحت الانتداب الفرنسي عام 1920، وأعلن استقلاله عام 1943، بعد توقيع “الميثاق الوطني اللبناني”، ويحتفل لبنان بعيد الجلاء في 17 من نيسان، وهو ذكرى انسحاب آخر جندي فرنسي من لبنان عام 1946، وحافظ لبنان على علاقاته الاقتصادية والسياسية الوثيقة مع فرنسا.

–