سوريا.. أكثر من 150 حالة اعتقال تعسفي خلال تموز 2020

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي (احتجاز) في تموز الماضي، بينهم 13 طفلًا وامرأتان، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وقالت الشبكة في تقرير اليوم، الاثنين 3 من آب، إن استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز، وتهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وحمّل التقرير قوات النظام السوري المسؤولية عن 69 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفلان وامرأتان، في حين تحول 41 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وتسببت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بـ61 حالة اعتقال، بينها 11 طفلًا، وتحول 35 منها إلى مختفين قسريًا، بينما سجّل التقرير 18 حالة على يد المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، تحول 11 منها إلى مختفين قسريًا، إضافة إلى تسع حالات على يد “هيئة تحرير الشام” تحوّل خمسة منها إلى مختفين قسريًا.

واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي في تموز، وكانت أكثر حالات الاعتقال في محافظة دير الزور ثم حلب ثم ريف دمشق.

التقرير اعتمد في عملية التوثيق على مرور 20 يومًا على حادثة الاعتقال، وعدم تمكّن عائلة المعتقل من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

واعتبر التقرير أن سوريا تحت حكم النظام السوري تُعاني من مشكلتين، الأولى على صعيد النصوص القانونية بحد ذاتها، والثانية تتعلق بتطبيق القانون، معتبرًا أن النصوص القانونية تساعد على الإفلات من العقاب، وعدم قيام النظام السوري بأي تحقيق أو محاسبة لعنصر أمن واحد، ما أسهم في ارتفاع وتيرة التعذيب.

وبحسب التقرير، يتعرض المحتجزون لدى قوات النظام السوري لأساليب تعذيب “غاية في الوحشية والسادية”، ويُحتجزون ضمن ظروف صحية سيئة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وهي القرار رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 من نيسان 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21 من نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 من شباط 2014، والقاضي بوضع حدّ للاختفاء القسري في سوريا.

–