طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، بتشديد الرقابة على ذبح الأضاحي في العيد خارج المسالخ المعتمدة أصولًا.
وأصدر وزير التجارة الداخلية، طلال البرازي، اليوم الخميس 30 من تموز، تعميمًا، دعا فيه إلى تشديد الرقابة على ذبح أضاحي العيد على الأرصفة، وفي الشوارع العامة، وخارج المسالخ المعتمدة أصولًا.
وشدّد البرازي على أن تكون الأضاحي مذبوحة بمسلخ فني معتمد، وبإشراف الدوائر الصحية البيطرية، وأن تكون الذبائح ممهورة بخاتم الرقابة الصحية، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مطالبًا بالتحري عن الأماكن السرية التي يتم فيها الذبح العشوائي للأضاحي.
وكان المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أصدر قرارًا نصّ على منح رخصة ذبح الأضاحي للقصّابين المرخّصين ضمن محلاتهم في مدينة دمشق خلال فترة العيد، بعد توقيع تعهّد خطي بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة، ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس، ووضع الماشية ضمن آلية صغيرة وليس على الأرصفة أو الطرقات.
وتضمّن القرار إلزام القصّاب بدفع “بدل منفعة” لمصلحة صندوق محافظة دمشق بقيمة 40 ألف ليرة سورية، عن فترة العيد فقط، بشرط أن يكون القصّاب حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة القصابة.
ووجهت المحافظة أصحاب محلات القصابة بمراجعة مديرية الشؤون الصحية، في مجمع خدمات كفرسوسة، للحصول على ترخيص لذبح الأضاحي ضمن محلاتهم خلال أيام العيد، وفق الشروط المطلوبة.
وأكدت ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في المحال المرخصة لذلك من قبل مديرية الشؤون الصحية.
وأصبحت اللحوم من الكماليات لكثير من السوريين الذين يبحثون عن المواد الأساسية بأسعار تناسب دخلهم الشهري، بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير في سوريا، ولا سيما أسعار اللحوم.
وتصدّرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة 82.5%، وفقًا لإحصائيات موقع “World By Map” العالمي.
وتتوافق أرقام الموقع مع أرقام الأمم المتحدة، إذ قدرت نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.
وجاء في التقرير أن 83% من السكان يعيشون في فقر مدقع، ونتيجة لذلك استنفدت القدرة على التكيف لدى كثير من الناس في المجتمعات المحلية الأكثر تضررًا في سوريا.
وتعتبر الأضحية في عيد الأضحى من الشعائر الإسلامية التي يمارسها الناس، ويبدأ وقتها بعد الانتهاء من صلاة العيد حتى آخر يوم من أيام العيد.
–