توعدت وزارة الخارجية الأمريكية بعقوبات اقتصادية إضافية ضد النظام السوري، بموجب قانون “قيصر”، خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء ذلك خلال تصريحات الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، لعنب بلدي اليوم، الأربعاء 29 من تموز.
وقالت جريفيث، إن الولايات المتحدة ستفرض في الأسابيع والأشهر المقبلة، مجموعات إضافية من العقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع.
وأضافت أن كثيرًا من عمليات الإدراج الإضافية على لوائح العقوبات صارت جاهزة.
واعتبرت جريفيث أن الوقت قد حان لينهي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “حربه المروعة التي لا معنى لها على الإطلاق”.
وأكدت أن واشنطن لن تكف عن إصدار العقوبات إلى أن “يوقف نظام الأسد حربه ضد الشعب السوري، وتنضم الحكومة السورية إلى حل سياسي، وفقًا لما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ويتزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات موالية للنظام السوري بموجب قانون “قيصر”.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فإن الشخصيات هي حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.
وأدرجت الخزانة الأمريكية رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، وشركة “آدم للتجارة والاستثمار”، وشركة “إنترسكشن” المحدودة.
كما فرضت عقوبات على “مجمع قاسيون” في مساكن برزة، و”فندق الجلاء”، ومجمع “ماسة بلازا”، و”مجمع يلبغا”.
وأكدت جريفيث أن “نظام الأسد يواجه خيارًا بسيطا متمثلًا باتخاذ خطوات لا رجعة فيها، باتجاه تنفيذ حل سياسي لإنهاء الصراع السوري بشكل يحترم حقوق الشعب السوري وإرادته، أو مواجهة مجموعات جديدة من العقوبات الخانقة”.
وهددت المتحدثة الأمريكية بفرض عقوبات ضد أي جهة تعوق التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا أو تمنع ذلك.
وكانت واشنطن بدأت، في 17 من حزيران الماضي، بفرض عقوبات بموجب قانون “قيصر”، على النظام السوري، شملت شخصيات سياسية وعسكرية، على رأسها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقته بشرى، وشقيقه ماهر، وزوجته منال الأسد.
–