اعتبرت نقابة الصيادلة في طرطوس، أن إعفاء معامل الأدوية من الجمارك والرسوم لا يسهم في تخفيض سعر الدواء في سوريا، وإنما يثبت سعره.
وقال نقيب صيادلة طرطوس، حسام أحمد، اليوم الأربعاء 29 من تموز، إن “الصناعة الدوائية غير مدعومة، والقرار الصادر مؤخرًا بإعفاء معامل الأدوية من الجمارك والرسوم يسهم في تثبيت سعر الدواء، وليس تخفيضه”، وفقًا لما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية.
وأشار أحمد إلى أن تباين أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى يعود إلى رفع أسعار الأدوية على دفعات، إذ يعدّل الصيدلاني أسعار الأدوية في صيدليته، في حين قد يتأخر آخرون لعدة أيام لأسباب مختلفة، إضافة إلى صدور نشرات أسعار بفترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، ما يُحدث بلبلة بين الناس.
وأكد أن الأسعار في جميع الصيدليات تكون موحّدة بعد صدور النشرة الجديدة بأسبوع، لكنه لفت إلى وجود “ضعاف النفوس” في كل مكان، ممن “يحتكرون الأدوية ويرفعون الأسعار”.
وبيّن استعداد النقابة لتلقي الشكاوى واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين، موضحًا أنها “تنفذ جولات تفتيشية على الصيدليات، ولم تتجاوز الضبوط المسجّلة للصيدليات المخالفة من ناحية الإغلاق أو البيع بسعر زائد خلال العام الحالي عدد أصابع اليد”.
وتحدث النقيب عن معاناة الصيادلة من ارتفاع الأسعار بشكل عام كبقية السوريين، وهو “ما ينعكس سلبًا على عمله، وخاصة عندما يبيع الأدوية بسعر قديم ثم يشتري بسعر جديد بعد تضاعف الأسعار، وهنا تحصل الخسارة ويعود الصيدلاني وكأنه يؤسس من جديد”.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا ينص على إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الاستيراد، لمدة عام واحد اعتبارًا من مطلع آب المقبل.
وكانت مديرية الشؤون الدوائية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام السوري قررت رفع سعر الأدوية بشكل تدريجي، وبنسبة متوافقة مع سعر صرف الليرة السورية المتغير.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستزيد عملياتها لضبط الإنتاج والأسعار، بعد زيادة في أسعار بعض الأدوية، كما وعدت بتكثيف جولاتها الميدانية على معامل الأدوية، لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها.
وقالت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، إن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملًا، الأمر الذي شكل عبئًا ماديًا على الصيادلة.
وأضافت كيشي أن أسعار الأدوية اختلفت أكثر من مرة بسبب تسعيرها بناء على سعر صرف 750، ومن ثم رفعه إلى 1265 ليرة سورية للدولار الواحد.
وبيّن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1.5% من مجمل الأدوية في سوريا.
–