أربعة موزعين فقط.. “الإنقاذ” تحدد شروط تراخيص مستودعات الأدوية

حددت وزارة الصحة في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عددًا من الشروط لمنح تراخيص مستودعات أدوية في مناطق سيطرتها، ومنعت أي مستودع اعتماد أكثر من أربعة موزعين.

وجاء في بيان للوزارة نشرته عبر معرفاتها اليوم، الأربعاء 29 من تموز، واطلعت عليه عنب بلدي، أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لمنح ترخيص مستودع أدوية بالنسبة لصاحب المستودع هي:

• طلب من صاحب المستودع ممهور بخاتم المستودع.
• مخطط للمستودع على نسختين مصدقتين أصولًا، يوضح المساحة الداخلية دون حساب الوجائب.
• عقد إدارة فنية أو شراكة بين صاحب المستودع والصيدلاني المدير الفني موثق أصولًا، وذلك في حال لم يكن صاحب المستودع صيدلانيًا.
• إيصال مالي بقيمة 100 دولار أمريكي يستوفى كرسم ترخيص.
• قائمة بأسماء الموزعين المعتمدين ممهورة بخاتم المستودع مصدقة من “وزارة الصحة- دائرة التراخيص” (أربعة موزعين كحد أقصى).
• صورة عن سند تمليك العقار أو بيان عقاري أو وكالة بالعدل أو قرار حكم يثبت ملكية المستودع أو عقد إيجار لا يقل عن سنة، إضافة إلى أوراق أخرى.

وعلى أصحاب المحلات تقديم الأوراق قبل نهاية 1 من أيلول المقبل.

كما اشترط على المدير الفني حصوله على وثيقة نقابية، إضافة إلى تعهد خطي بالتفرغ للعمل في المستودع، وضبط كشف مديرية الصحة.

ويشهد سوق الدواء بشكل عام تضاربًا في أسعار البيع، بسبب عدم وجود آليات صارمة لضبط العملية سواء من البائع المباشر أو من مستودعات التغذية.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مسؤول الرعاية في “صحة إدلب”، مصطفى دغيم، إن أسباب تفاوت أسعار الدواء هي قلته في السوق الدوائية، وصعوبة تأمينه، وتفاوت تكلفة نقل وتأمين الدواء من مناطق سيطرة النظام.

ومع إغلاق جميع المعابر بين مناطق النظام وإدلب، بسبب المخاوف من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، تناقصت تلك الأدوية، وأصبح كثير من أصحاب المستودعات أو الصيدليات يخشون على رؤوس أموالهم، فهم يشترون ويبيعون بالعملة السورية التي تتراجع قيمتها.

–