“الجنايات العسكرية” تحكم بالإعدام على مرتكبي جريمة بيت سحم

  • 2020/07/29
  • 1:48 م

جريمة بيت سحم 30 من حزيران (وزارة الداخلية السورية)

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بدمشق، حكمًا بالإعدام بحق مرتكبي جريمة بيت سحم بريف دمشق، التي قُتلت فيها امرأة وثلاثة أطفال.

وأدانت المحكمة اليوم، الأربعاء 29 من تموز، المتهمين بارتكاب عدة جرائم، بما فيها القتل عمدًا، بحق امرأة وأطفالها الثلاثة، وذلك بعدما ثبت بالأدلة ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن“.

وبحضور زوج الضحية (والد الأطفال) ووالديه، وجّهت المحكمة للمتهمين عددًا من العقوبات، بما فيها السجن، إلا أن أنها قررت تطبيق العقوبة الأشد، ألا وهي الإعدام.

جريمة بيت سحم

وقعت الجريمة في بيت سحم بريف دمشق بدافع السرقة، وقُتل فيها ثلاثة أطفال ووالدتهم، واكتسبت الجريمة تعاطفًا مع نقل تفاصيلها من قبل منصات رسمية عائدة لوزارات أو هيئات رسمية أو للإعلام الحكومي والخاص.

ونقلت وزارة الداخلية السورية، في 30 من حزيران الماضي، ما وصفته بـ”أفظع جريمة قتل واغتصاب وحرق لعائلة بكاملها”، وذكرت تفاصيل الحادثة التي كانت بهدف السرقة.

وقالت الوزارة في بيان حينها، إن “المتهمين اعترفا بالدخول إلى منزل الضحايا بحجة أنهما سيتناولان القهوة مع صاحب المنزل، كونهما كانا يعملان سابقًا لديه في أعمال الصحية والترميم”.

وغافل المتهمان صاحب المنزل، وطعناه عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده، ومن ثم اغتصبا زوجته بعد أن كبلاها وعصبا عينيها ومن ثم طعناها في جسدها، كما قتلا الأطفال الثلاثة وسرقا مبلغًا ماليًا ثم حرقا المنزل لإخفاء معالم الجريمة.

معدل الجرائم في سوريا

وتعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عاليًا، إذ تسجل 67.42 نقطة (من أصل 120)، بحسب موقع “Numbeo“، المتخصص بمراقبة مستوى المعيشة عالميًا.

وتصنّف سوريا في المرتبة قبل الأخيرة (162 من أصل 163) على مؤشر السلام العالمي، الذي تصدره “Vision Of Humanity“.

وتتحدث الأرقام الرسمية عن أكثر من 50 حالة وفاة سببها الجرائم سُجلت في سوريا خلال 35 يومًا، بدءًا من 1 من حزيران الماضي وحتى 5 من تموز الحالي، بحسب ما صرّح به رئيس الطبابة الشرعية في سوريا، زاهر حجو، لإذاعة “شام إف إم” المحلية، في 13 من تموز الحالي.

ولا يرى حجو ضرورة لتصنيف هذه الجرائم تحت الجريمة المنظمة، إذ قال “في سوريا لا توجد جريمة منظمة، أي لا توجد عقلية إجرامية لدى المجتمع”، ورفض أن يكون الوضع الاقتصادي شماعة وتبريرًا للجرائم.

أما مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا، اللواء ناصر ديب، فقال لوكالة “سبوتنيك“، في 22 من تموز الحالي، إن “الوضع الأمني الداخلي استعاد عافيته بشكل كامل تقريبًا”، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في ذلك.

مقالات متعلقة

حقوق الإنسان

المزيد من حقوق الإنسان