حذرت منظمة “Save the Children” (أنقذوا الأطفال) البريطانية من أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان باتت تهدد حياة ما يزيد على نصف مليون طفل من المواطنين واللاجئين في بيروت وحدها.
وفي تقرير لها أصدرته اليوم، الأربعاء 29 من تموز، أشارت المنظمة إلى أن 910 آلاف شخص يعيشون في بيروت الكبرى، منهم 564 ألف طفل لا يملكون المال الكافي لشراء احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الطعام.
وقد أجبر الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد ما يزيد على نصف مليون طفل في بيروت على الكفاح من أجل الحياة أو على الجوع، وفقًا للتقرير.
ولفت التقرير إلى أن عائلات الأطفال تعجز عن تأمين مستلزماتها الأساسية من طعام ومياه ودواء وكهرباء ووقود.
ونقلت المنظمة عن سيدة سورية تعيش في جنوبي لبنان، وهي أم لثلاث فتيات، قولها “إذا توفر لدينا شيء للأكل، نأكل، وإذا لم يتوفر لا نأكل”.
وأشارت السيدة إلى أن ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات عرضت على والديها أن تقوم ببيع المناديل الورقية في الشوارع، لتأمين الطعام والحليب لشقيقتيها.
مدير المنظمة بالوكالة في بيروت، جاد صقر، حذر من جانبه قائلًا، “سنبدأ بمشاهدة أطفال يموتون جوعًا قبل حلول نهاية العام الحالي”.
وأضاف، “تضرب الأزمة الجميع، العائلات اللبنانية كما اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء”.
وأكدت المنظمة في تقريرها على ضرورة وضع الحكومة اللبنانية آليات لتأمين الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا.
ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ تشرين الأول 2019، تبعتها مظاهرات طالبت بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد ومحاربة الفساد.
لكن البلاد غرقت في أزمة مالية، وتصاعد عنف المتظاهرين ضد المصارف، نتيجة إجراءات تحديد سقف سحب الحسابات من الدولار.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ووصل سعر صرفها إلى عشرة آلاف ليرة في “السوق السوداء” مقابل الدولار الواحد، بينما كان سعر صرفها محافظًا على قيمته منذ العام 1997، بسعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد.
وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكن المحادثات تعثرت بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وتأثر السوريون في لبنان بشكل كبير بتبعات الأزمة الاقتصادية، خاصة مع توقف أعمال جزء منهم إثر انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وما تبعه من إجراءات حكومية لمنع تفشي الفيروس.
ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري بحسب الأرقام الحكومية، منهم حوالي 950 ألفًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
–