أعلنت الحكومة العراقية عن إيقاف منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للمواطنين الأتراك في المنافذ الحدودية، مشيرة إلى أن الحصول عليها بات يتطلب مراجعة السفارة أو القنصلية، وذلك ردًا على إجراء تركي مماثل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء 28 من تموز، أن “الجانب التركي أوقف العمل بمذكرة تفاهم قنصلي وُقّعت عام 2009 تقضي بمنح مواطني البلدين سمة الدخول في المنافذ الحدودية دون أن يراجعوا السفارة أو القنصلية المعنية، لتوفير التسهيلات لتنقل رعايا البلدين، إلا أن الجانب التركي أوقف العمل بمضمون المذكرة من جهته، لذا قررت الحكومة تعليق العمل بها من طرف العراق، وذلك تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل”.
وأضاف البيان أن الخارجية العراقية أبلغت سفارتها في أنقرة، والسفارة التركية في بغداد بهذا القرار.
وبحسب البيان، لا يزال الحوار بين الطرفين جاريًا لإعادة العمل بمذكرة التفاهم محل البحث.
وأكد البيان حرص بغداد على الالتزام باتفاقياتها المبرمة مع دول العالم، في إطار تعزيز التعاون والمصالح المتبادلة.
وعادة ما يتم استخدام مبدأ المعاملة بالمثل في الأعراف الدبلوماسية بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر بين الدول، ومتطلبات التأشيرات، وتقليل التعرفة الجمركية، كما أنه يطبق قانونيًا على الاتفاقات المرتبطة بتسليم المطلوبين للعدالة، أو تنفيذ أحكام صادرة من دولة وتطبيقها على مواطني دولة أخرى في بلدهم.
وكانت حركة السفر انخفضت بين البلدين في الآونة الأخيرة بسبب إجراءات مواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وأغلقت الحدود بينهما أمام حركة النقل الدولية، إلا أنها عادت للعمل مع تراجع معدل انتشار الفيروس.
–