الأمن اللبناني يضع شرطين لعودة السوريين إلى بلادهم

وضعت المديرية العامة للأمن اللبناني شرطين لعودة السوريين الموجودين في لبنان إلى بلادهم.

وقالت المديرية العامة للأمن اللبناني اليوم، الثلاثاء 28 من تموز، “يمكن للسوريين الموجودين في لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية المغادرة إلى سوريا بشرط اصطحابهم أوراقهم الثبوتية، وتقريرًا خاصًا بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لا تتجاوز مدته 24 ساعة”.

وأكّدت السفارة السورية في بيروت ضرورة إجراء اختبار “PCR” من خلال المختبرات والمراكز الصحية المعتمدة حصرًا من وزارة الصحة في لبنان، ونبّهت إلى أن حساب مدة الاختبار (24 ساعة)، يكون من لحظة أخذ المسحة وليس من تاريخ الحصول على النتيجة.

وكانت حكومة النظام السوري سمحت، في 11 من تموز الحالي، بعودة السوريين العالقين في الخارج إلى سوريا من المعابر الحدودية مع لبنان حصرًا.

ووفقًا للقرار، سيخضع العائدون لحجر منزلي لمدة خمسة أيام، بينما يُنقل من تثبت إصابته بفيروس “كورونا” بعد إجراء الاختبار إلى مراكز العزل الصحي.

وكان الأمن العام اللبناني فتح الحدود أمام السوريين الراغبين بالعودة، بعد إقفال دام لأشهر بسبب ​تفشي الفيروس.

وقالت صحيفة “النشرة” اللبنانية، إن حركة تهريب السوريين إلى داخل ​الأراضي السورية​ نشطت من منطقة المصنع وبلدة الصويري في ​البقاع الغربي،​ ومن ​وادي خالد​ في ​الشمال​.

وأضافت الصحيفة أن عمليات التهريب ينفذها مهرّبون لبنانيون وسوريون مقابل مبالغ مالية.

وأرجعت السبب في ذلك إلى فرض حكومة النظام السوري فحص “PCR” الخاص بفيروس “كورونا”، وتصريف 100 دولار عند العودة إلى سوريا، ما نشّط حركة التهريب عبر الحدود.

وأرجع مصدر من الأمن العام اللبناني ذلك إلى أن تكلفة تهريب الأشخاص أقل من تكلفة إجراء الفحص وتصريف مئة دولار (900 ألف ليرة لبنانية)، بحسب ما أوردته الصحيفة.

ويكلّف فحص “كورونا” في المختبرات اللبنانية، 150 ألف ليرة لبنانية (نحو 20 دولارًا)، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ويستضيف لبنان نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، منهم نحو 950 ألف شخص مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

–