حذرت مصادر حقوقية أهالي مخيم “اليرموك” من بيع أملاكهم العقارية إلى تجار الأزمات الذين يحاولون استغلال حالة اليأس السائدة عقب إصدار محافظة دمشق المخطط التنظيمي الجديد للمخيم، الذي يهدد عودة الأهالي إليه.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا”، الاثنين 27 من تموز، عن ناشطين وحقوقيين تحذيرهم أهالي مخيم “اليرموك” من بيع منازلهم وعقاراتهم إلى السماسرة الذين يحاولون الحصول عليها بأسعار زهيدة.
ولفتت إلى أن هؤلاء التجار عمدوا إلى تأسيس شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من الأهالي بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مستغلين الظروف النفسية التي يمر بها الأهالي، وعدم توفر الأوراق الثبوتية لإثبات الملكية لدى بعضهم.
وأشارت المنظمة إلى وجود حركة شراء لعقارات المخيم في الخفاء خلال الفترة الأخيرة، موجهة أصابع الاتهام إلى سماسرة فلسطينيين وسوريين عاملين في هذا المجال، منهم تجار محسوبون على حركة “فلسطين حرة” التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني السوري ياسر قشلق، ذات الارتباط بشركة إعمار “نيكن سوريا” الإيرانية.
في الأثناء دعا ناشطون فلسطينيون إلى الضغط على حكومة النظام السوري من خلال تحرك قانوني دولي، لسحب المخطط التنظيمي للمخيم وإيقافه.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا” أمس، الاثنين، عن المحامي والناشط الحقوقي أيمن أبو هاشم، قوله إن سياسات التهجير التي تؤدي إلى تغيير ديموغرافي لمنطقة معينة هي بمثابة “جريمة حرب” وفقًا لاتفاقيات “جنيف”، و”جريمة ضد الإنسانية” بموجب ميثاق “روما الأساسي” لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن المخطط سيتسبب بتغيير الهوية الديموغرافية للمخيم.
وحثّ أبو هاشم المنظمات الحقوقية على التنسيق وتكاتف الجهود من أجل التحرك لفرض عقوبات على شركات الإنشاءات العقارية التي ستتولى البناء في المناطق التابعة للمخطط.
وكانت محافظة دمشق أعلنت، في حزيران الماضي، الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم “اليرموك” في دمشق، خارج إطار القانون “رقم 10”.
وسيكون المخطط وفق القانون “رقم 23” في 2015، الذي ينص على “تنظيم عملية تهيئة الأرض للبناء، وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين التاليين، التقسيم من قبل المالك، أو التنظيم من قبل الجهة الإدارية”.
ولاقى المخطط في “اليرموك” ردود فعل ورفضًا من قبل فلسطينيي سوريا، وسط دعوات من منظمات حقوقية فلسطينية لمحافظة دمشق للتراجع عن المخطط، كونه يعتبر تغييرًا كاملًا لملامح المخيم.
–