تقرير حقوقي يبحث مخاطر المخطط التنظيمي الجديد لمخيم “اليرموك”

أصدرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا” تقريرًا توثيقيًا سلّط الضوء على المخاطر الكامنة وراء المخطط التنظيمي الأخير الذي طرحته محافظة دمشق لمخيم “اليرموك”.

التقرير، الذي صدر عن قسم الدراسات والتقارير في المنظمة، الاثنين 27 من تموز، تحت عنوان “مخيم اليرموك.. ماذا وراء المخطط التنظيمي الجديد؟”، تحدث عن وجود تباين كبير بين المخطط التنظيمي الذي طرحته محافظة دمشق، في 25 من حزيران الماضي، والمخطط الأصلي لعام 2004.

وبيّن التقرير أن ما يزيد على 50% من الأبنية والبيوت والمحلات في المخيم سيتم قضمها في التنظيم الجديد دون تعويض معظم أصحابها عن هذا الفقدان، بينما سيحصل بعضهم على أسهم تنظيمية لا تعادل نصف مساحة عقاراتهم.

وأشار التقرير إلى أن إثبات الملكية ليس بالأمر السهل، نظرًا لفقدان كثير من الأهالي أوراقهم الثبوتية خلال الحرب، أو لوجودهم خارج البلاد.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات التي لفتت إلى ما يحمله المخطط التنظيمي الجديد من بعد سياسي يحتمل وجود قرار ضمني بتفكيك الحالة الفلسطينية في المخيم، إذ إنه يشكل أحد أهم الشواهد على النكبة الفلسطينية.

وأكد التقرير على ضرورة استثمار الفرصة التي منحتها محافظة دمشق للاعتراض على المخطط، والضغط على حكومة النظام السوري عبر جميع المستويات الفلسطينية والدولية، لإعادة النظر في المخطط التنظيمي الأخير، والدفع نحو تطبيق مخطط عام 2004 الذي يحافظ على الأملاك العقارية للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تقديم التسهيلات لعودتهم إلى بيوتهم.

وكانت محافظة دمشق أعلنت، في حزيران الماضي، الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم “اليرموك” في دمشق، خارج إطار القانون “رقم 10”.

وسيكون المخطط وفق القانون “رقم 23” في 2015، الذي ينص على “تنظيم عملية تهيئة الأرض للبناء، وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين التاليين، التقسيم من قبل المالك، أو التنظيم من قبل الجهة الإدارية”.

ولاقى المخطط في “اليرموك” ردود فعل ورفضًا من قبل فلسطينيّي سوريا، وسط دعوات من منظمات حقوقية فلسطينية لمحافظة دمشق للتراجع عن المخطط، كونه يعتبر تغييرًا كاملًا لملامح المخيم.

وجرت اتصالات ولقاءات بين قياديّي الفصائل والهيئات الفلسطينية مع الجهات السياسية في حكومة النظام السوري، لإعادة النظر في المخطط، بحسب ما قاله الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، خالد عبد المجيد، في مقابلة مع وكالة “القدس”، في 23 من تموز الحالي.

وأكد عبد المجيد رفع مذكرات إلى الأسد، تحدد الأبعاد السياسية ورمزية مخيم “اليرموك”، وتطالب بإعادة النظر بقرار محافظة دمشق.

–