حذّر مصرف سوريا المركزي أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمواطنين من التعامل مع سوق صرف العملات “غير النظامية” والانجرار خلف المواقع والتطبيقات الإلكترونية، التي تهدف إلى “ضرب الاقتصاد الوطني”.
ودعا المصرف في بيان عبر صفحته الرسمية اليوم، الاثنين 27 من تموز، أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمواطنين، إلى “الاعتماد في تعاملاتهم على القنوات المصرفية النظامية المتمثلة بالمؤسسات المالية المرخصة أصولًا، تجنبًا للتعرض لمخاطر عالية، والمساءلة القانونية، وتكبد خسائر فادحة”.
ونصح بـ”عدم الانخراط في السوق غير النظامية، وعدم الانجرار خلف المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يسعى أصحابها لضرب الاقتصاد الوطني، من خلال وضع أسعار صرف مرتفعة وبعيدة عن واقع السوق، بهدف تعويض خسائرهم السابقة نتيجة تحسن سعر صرف الليرة السورية، ونشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة”.
وكان مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، فؤاد علي، صرّح سابقًا أنه “ضرب معاقل السوق السوداء، التي تضم بعض الأشخاص والشركات، ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف، وخالفت أنظمة القطع”، في أول رد من المصرف على الارتفاع القياسي لسعر الصرف، ووصوله إلى سعر ثلاثة آلاف ليرة سورية.
وجاء ذلك في ظل عودة الليرة السورية إلى الانخفاض مجددًا، حيث سجل سعر الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق اليوم، الاثنين، 2100 ليرة سورية، وذلك بعد أن وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى أقل من 1800 ليرة، وفقاً لموقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار العملات.
اقرأ أيضًا: خلال أقل من شهرين.. إجراءات وقرارات ضبطت قيمة الليرة السورية
وكان مصرف سوريا المركزي هدّد، في بيان نشره مطلع حزيران الماضي، بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
وفي اليوم التالي من صدور البيان، نفذ النظام السوري تهديده، وأصدرت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية، وطلبت منها التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة إلى حين إبلاغها.
ولاحقًا لإجراءات إغلاق مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخصة، رفع “المركزي” سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، لتصل إلى سعر 1250 ليرة للدولار الواحد بعد أن كان سعرها 700 ليرة.
كما حدد المصرف المبالغ التي يمكن للمواطنين نقلها بين المحافظات السورية، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
–