إدلب.. “مؤسسة النقد” تمنع شراء الليرة السورية وتحدد جهات لبيعها

منعت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا طلب شراء الليرة السورية وجرّمت من يقوم بذلك، وحصرت بيعها بشركات الفئة الأولى المرخص لها، إضافة إلى “مؤسسة النقد” وفروعها.

وجاء في قرار “مؤسسة النقد” اليوم، الاثنين 27 من تموز، أنه يمنع “منعًا باتًا” طلب الليرة السورية ويجرم من يفعل ذلك، ويسمح بعرضها فقط، سواء كان ذلك على الغرف الرسمية أم غيرها.

وحصر القرار بيع الليرة السورية بشركات الفئة الأولى (وهي الشركات المرخص لها العمل في مجال الشحن والحوالات والصرافة) المسموح لها بالشحن أو “المؤسسة العامة لإدارة النقد” بفروعها.

كما منعت “مؤسسة النقد” الشحن لغير شركات الفئة الأولى، وبالتنسيق التام مع المؤسسة.

وكل مخالفة لقرار المؤسسة تعرض صاحبها للمساءلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، حسب قرار المؤسسة.

ونشر ناشطون صورة تنويه في “بنك الشام” المرجح تبعيته لحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، جاء فيه “لا نتعامل بعملة النظام (الليرة السورية)، بيع أو شراء”، لكن لم تستطع عنب بلدي التأكد من صحته.

وكانت المؤسسة أصدرت تعميمًا لشركات الصرافة والحوالات في منتصف حزيران الماضي يقضي بإجراءات الترخيص.

وقسمت المحلات المرخصة إلى ثلاثة فئات، الفئة “أ” وهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الشحن والحوالات والصرافة، وضمت 20 شركة.

والفئة “ب” هي المحلات المرخص لها العمل في مجالات الحوالة والصرافة، وضمت 28 شركة.

أما الفئة “ج” فهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الصرافة فقط، وضمت 33 شركة.

ومنعت “إدارة النقد”، في 20 من حزيران الماضي، إلزام العملاء من قبل الصرافين بتسلّم الحوالات بأي عملة تختلف عن عملة المكتب المرسل، حسب قرارها “رقم 23″، إذ يتعرض المخالفون للقرار للمساءلة القانونية واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.

وظهرت المؤسسة لأول مرة للعلن، في 11 من أيار 2017، بعد إعلان “هيئة تحرير الشام” عن تأسيس “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.

وبررت “الهيئة” تأسيس الإدارة بأنه نتيجة الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف، ولوجود مخالفات شرعية تتخلل كثيرًا من عمليات البيع والشراء.

كما جاء التأسيس تجاوبًا مع طلب عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة “المحررة”، بحسب بيان سابق لـ”الهيئة”.

لكنّ محللين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف للسيطرة على إدارة سوق الحوالات، والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة تحت حجج متعددة.

–