اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز المخابرات التركية في ليبيا، أسهم في تغيير قواعد اللعبة بالصراع الدائر في هذا البلد.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مبنى جهاز المخابرات التركية في مدينة اسطنبول، الأحد 26 من تموز، قال أردوغان، إن الدعم التركي أوقف تقدم خليفة حفتر في ليبيا، متهمًا إياه بتبني الطرق العسكرية بدل الحل السياسي.
وأضاف أردوغان أن المكاسب التي حققتها بلاده في مناطق الصراعات، أسهمت في تعزيز قوتها على طاولة المفاوضات، ومنحتها قوة الدفاع عن مصالح شعبها، بحسب تعبيره.
كما شكل تنامي تأثير المخابرات الخارجية التركية فرصة لاحتلال تركيا مكانة إقليمية وعالمية، وفق قوله.
وتشهد ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة بين حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليًا غربي ليبيا، والتي تتخذ من مدينة طرابلس عاصمة لها، تحت قيادة رئيس الوزراء، فايز السراج، منذ عام 2016، وبين اللواء خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي البلاد.
وتدعم كل من تركيا وقطر والأمم المتحدة حكومة “الوفاق”، بينما تقف كل من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا بصف حفتر.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن في مقابلة مع قناة “TRT” الحكومية التركية، في 13 من تموز الحالي، عن تحضيرات من قبل حكومة “الوفاق”، المدعومة تركيًا، لاستعادة مدينة سرت الليبية.
واستدرك جاويش أوغلو قائلًا، إن بلاده “تجرب مسار التفاوض لانسحاب حفتر من المدينة”، مؤكدًا أن الأخير لم يتجاوب مع مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا.
ويتحكم قادة روسيا وتركيا بخيوط اللعبة في الملفين السوري والليبي، ويستفيدون من تداعيات الأحداث في كلا البلدين وانعكاساتها في تبادل أوراق الضغط بأروقة المفاوضات.
ومنذ مطلع العام الحالي، صارت القرارات التي تتوصل إليها كل من أنقرة وموسكو فيما يخص سوريا وليبيا تسير بخطى واحدة، وتتعثر عندما يتراجع نفوذ إحدى الدولتين العسكري على الأرض.
وقد أصبح المقاتلون السوريون يعتبرون قوة أساسية على الأرض الليبية، بعد أن زجت بهم كل من تركيا إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني”، وروسيا ضمن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأبدت الأمم المتحدة “قلقها البالغ” إزاء تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة، على طرفي النزاع الدائر في ليبيا.
وناشدت المنظمة الدول باحترام الحظر الأممي المفروض على إرسال أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة.
–