وقّع “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة اتفاقية مع الحكومة الأردنية، تتضمن توفير مساعدات للمواطنين الأردنيين واللاجئين بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، في الفترة ما بين 2020- 2022.
وأوضح
بيان أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الأحد 26 من تموز، أنه وعلى مدار ثلاث سنوات، سيوفر البرنامج الدعم للأزمات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية وسبل العيش للمواطنين واللاجئين الأكثر هشاشة، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.
وأشار البيان إلى أن الخطة تهدف إلى تقديم المساعدة لمليون أردني ولاجئ خلال فترة تنفيذها، مبينًا أنها ستشرع في إعادة توازن أنشطة البرنامج لتتوجه نحو الأردنيين، في حين تواجه بلادهم تحديات متزايدة مع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ووقّع الاتفاقية ممثلة “برنامج الأغذية العالمي”، سارة جيبسون، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وسام الربضي.
وقالت جيبسون خلال توقيع الاتفاقية، إنها تشكل “مؤشرًا واضحًا على التزام (برنامج الأغذية العالمي) بالعمل مع حكومة الأردن، ودعمها في طريقها نحو بلد مستدام ومرن”.
وأضافت أن الخطة الحالية “تعكس الخطوة الأولى نحو نهج طويل المدى لتمكين الأردن من تحقيق أهدافه ومؤشراته لعام 2025، والتنمية المستدامة لعام 2030”.
ولفتت إلى أن ذلك يشكل انتقالًا من “تزويد الدعم المباشر إلى تعزيز القدرات الحكومية والمجتمعية، لتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفًا وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
من جانبه، دعا الوزير الأردني المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم بلاده في تقديم المساعدات للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة، في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وبيّن أن مجموع ما أنفقه “برنامج الأغذية العالمي” من خلال أنشطته وبرامجه، لدعم الاقتصاد المحلي في الأردن عام 2019، وصل إلى نحو 207 ملايين دولار.
ويهدف البرنامج من خلال شراكته مع الحكومة الأردنية المستمرة منذ عام 1964، إلى تحسين الأمن الغذائي، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للمجتمعات الأشد ضعفًا.
وتعمل خطة البرنامج على تأمين فرص عمل مدرة للدخل والتدريب لما يزيد على 127 ألف شخص، كما تسهم مشاريعه في دعم نحو نصف مليون لاجئ في الأردن يعيشون بالمخيمات، والمجتمعات المحلية، من خلال توفير مساعدة نقدية شهرية لتلبية احتياجاتهم الغذائية، وتقديم وجبات خفيفة صحية يومية لحوالي 400 ألف طفل من أطفال المدارس من الأردنيين واللاجئين.
تلبية احتياجات اللاجئين السوريين
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في 22 من حزيران الماضي، عن خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام 2020- 2022.
وقال الوزير الربضي إن الخطة بقيمة إجمالية 6.6 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما نقلته وكالة “عمون الإخبارية“.
وأضاف أن “الحكومة والمانحين خفضا تقديراتهما حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10% عن الأعوام السابقة”، مشيرًا إلى أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي تبلغ 2.249 مليار دولار، مُوّل منها حتى 15 من حزيران الماضي 200 مليون دولار.
ويبلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية في 2019، نحو 1.2 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار، بحسب الوزير.
وحددت الحكومة حاجتها خلال السنوات الثلاث المقبلة بـ298 مليون دولار لدعم الخدمات العامة، و5.3 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، و45 مليون دولار لتأمين المأوى، و640 مليون دولار للأمن الغذائي.
وجاء في المؤتمر أن حاجة الحكومة لتغطية سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه .
بينما قُدّرت حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بمليار دولار، ويبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.
ووفقًا لمفوضية اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن يبلغ أكثر من 656 ألف لاجئ، من بين 747 ألفًا يعيشون في البلاد، بينما تقدّر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها يبلغ 1.3 مليون لاجئ.
–
