علي العمر
تُعتبر السجلات العقارية من الأمور السيادية لكل دولة، وهي ذات أهمية كبيرة جدًا، إذ تعد بمثابة الهوية الشخصية المعرّفة للعقار، والسجل العدلي الذي يُبيّن ما عليه من حقوق وإشارات (كحق الرهن، حق منع التصرف، وغيرهما)، ولها دور بارز في الحفاظ على الحقوق العينية العقارية من الضياع والسرقة، كما يدل النشاط العقاري التجاري على تعافي البلاد، ومضي عجلة الازدهار الاقتصادي والعمراني فيها.
وإضافة إلى ذلك، تكمن أهمية السجلات العقارية في الدعاوى القضائية العقارية، فأي دعوى عقارية يلتزم صاحبها بإبراز بيانات قيد عقارية، ووضع العقار من ناحية إشارات الدعوى والرهون والأسبقية في أي تصرف أو إشارة على صحيفة العقار، ويؤدي غياب السجلات العقارية إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، ووصولها إلى طريق مغلق، وبالتالي ضياع الحقوق العقارية، وحقوق المالكين.
إن الإشكالات والصعوبات التي تواجه المالكين وأصحاب الحقوق العينية العقارية في سوريا كثيرة، ومن أهمها:
أولًا: انقسام الأراضي السورية إلى مناطق متداخلة مع بعضها، واختلاف السياسات والمناهج التي تحكمها بين منطقة وأخرى، فهناك مناطق تعتمد بشكل كامل على توزيع الحقوق والأموال العقارية بالطرق القانونية (حصر إرث قانوني)، وأخرى تعتمد التوزيع بالطريقة الشرعية (حصر إرث شرعي).
ثانيًا: سرقة السجلات العقارية من بعض المناطق بشكل كامل (كمنطقة الباب بريف حلب)، ما اضطر موظفي الدوائر العقارية إلى الاعتماد على السجل المدني بدل السجل العقاري، وهنا توجد إشكالات كبيرة قد تؤدي إلى عواقب خطيرة، كادعاء الشخص ملكية عقار في ظل غياب وجود سجلات عقارية تثبت ذلك أو عكسه، وإمكانية بيع العقار نفسه لأكثر من شخص وأكثر من مرة، بسبب عدم القدرة على وضع إشارات البيوع على الصحيفة العقارية، وكثرة البيوع غير الموثقة بطريقة صحيحة، الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات وخلافات وفوضى عقارية، إلى جانب تهرّب أصحاب العقارات من الضرائب والحقوق المسجلة عليهم (إشارات دعوى، إشارات رهن) لعدم وجود صحيفة عقارية، إذ إن هذه الحقوق والإشارات لا تذكر على السجلات اليومية.
ثالثًا: غياب كثير من المالكين وأصحاب الحقوق العينية العقارية.
رابعًا: وجود السجلات العقارية لبعض المناطق (كعفرين شمال غربي حلب)، ضمن مناطق سيطرة النظام، وعدم تمكّن أصحاب الحقوق العقارية من الوصول إليها، إذ لم ينشئ النظام منذ عام 2004، وهو تاريخ صدور قرار توزيع دوائر السجلات العقارية على المناطق، سجلًا عقاريًا في عفرين كبقية المناطق الأخرى (لعدم الثقة).
خامسًا: غياب وجود خرائط دائرة المساحة في بعض المناطق، فعلى سبيل المثال تضم منطقة اعزاز 144 منطقة عقارية تمت عمليات التحديد والتحرير فيها عام 1976، ومنذ ذلك الحين لم يجرِ أي تحديث عليها رغم توفر سجلاتها العقارية بشكل كامل مع الوثائق المتممة بين عامي 1998 و2012، وقد تم افتتاح السجل العقاري في اعزاز بشهر آذار من عام 2019، واعتمد القانون السوري رقم “186” لعام 1926 وتعديلاته، ولكن هناك إشكالية في عدم وجود خرائط دائرة المساحة بسبب صعوبات كبيرة في العمل.
–