مصطلحات عقارية.. المخطط التنظيمي

يصدر المخطط التنظيمي بهدف تنمية وإعمار إحدى المناطق المؤهلة لذلك، سواء كانت منطقة جديدة، أو توسيعًا لمخطط سابق، أو إعادة تخطيط منطقة تعرضت للدمار لأي سبب كان، وهو يحدد احتياجات هذه المنطقة من أمكنة سكنية ومراكز إدارية وتجارية ومدارس وحدائق ومناطق صناعية وحرفية وخدمات ضرورية لازمة لتطوير البلد خلال 25 سنة.

نظم المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون /41/ لعام 2002 إجراءات وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء من إعداد وإصدار وتعديل وحفظ، وفق البرامج المقررة في الخطط السنوية والخمسية لأعمال المسح الطبوغرافي والتخطيط العمراني التي توضع من قبل “وزارة الإسكان”.

والمخططات التنظيمية نوعان، عام وتفصيلي، عرفهما المرسوم التشريعي /5/ لعام 1982 كما يلي:

• المخطط التنظيمي العام: هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه، ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية، وشبكة الطرق الرئيسة، واستعمالات جميع الأراضي الواقعة ضمنه، ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني العام ونظام البناء.
• المخطط التنظيمي التفصيلي: هو المخطط الذي يحدد جميع التفاصيل التخطيطية لشبكتي الطرق الرئيسة والفرعية، وممرات المشاة، والفراغات العامة، إلى جانب التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها، بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء .

تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني، وهي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية، وتتضمن الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء، والخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي، ونظام البناء لأي تجمع سكاني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل في سوريا، ويمكن تعديل هذه الأسس لتصبح متماشية مع التطور.

تعمل الجهة الإدارية (البلدية أو الوحدة الإدارية) على إعداد مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها، وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية، بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع.

ويتم الإعلان عن هذه المشاريع في بهو الجهة الإدارية، ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للاطلاع عليه، وذلك عن طريق التبليغ الشخصي، أو بموجب بيان يُنشر في صحيفتين محليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشارًا لدى الجهة المعلنة، ويمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء خلال مدة ثلاثين يومًا، تتولى بعدها لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ برئاسته مهمة النظر في هذه الاعتراضات، والبتّ بالملاحظات المقدمة من المجالس البلدية أو المحلية على المخططات المعدة من قبل الجهات الإدارية.

يقدم المخطط التنظيمي إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية للموافقة على برنامجه التخطيطي، وتدرس الوزارة بعض المخططات التنظيمية بناء على قرار من الوزير.

يمكن تعديل المخطط التنظيمي (العام والتفصيلي) بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي، ويعلَن المخطط بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه ، كما أنه يعلن بشكل دوري كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه أيضًا، ويحق للجهة الإدارية اقتراح التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البناء.

وتقدم الاعتراضات أمام الجهة الإدارية المختصة لتنظر فيها اللجنة الإقليمية، وليس للوزارة حق الاعتراض على أي من التعديلات المقرة من قبل اللجنة الفنية الإقليمية.

–