الحوالات الخارجية إلى درعا.. مصدر دخل تحاصره الحكومة ويستغله الصرافون

درعا – حليم محمد

 “لولا مساعدة أقارب مغتربين لي ما استطعت استكمال دراستي”، إحدى العبارات الكثيرة التي يتداولها السوريون في داخل سوريا، وتعبر عن أهمية الحوالات المالية القادمة من الخارج لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا.

يعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية، والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، في ظل تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ويعاني أهالي درعا من صعوبة في استقبال الحوالات الخارجية، وخاصة بعد إجراءات المصرف المركزي العقابية تجاه مكاتب الصرافة، وتحكّم الصرافين بسعر صرف لا يتناسب مع السعر المتداول، بالإضافة إلى اقتطاع أجور تحويل عالية.

حاجة الأهالي إلى الحوالة 

تعين الحوالات الخارجية الأهالي في درعا على تدبر أمورهم المعيشية بعد تدهور قيمة الليرة، وارتفاع الأسعار بشكل عام، وتحل جزءًا من إشكالية تأمين الدخل، وخاصة لشراء السلع الرئيسة . 

ووصل سعر صرف الدولار إلى 2030 ليرة سورية مقابل الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم”، في 23 من تموز الحالي.

ورصدت عنب بلدي ارتفاع أسعار السلع الرئيسة في درعا بنسب تفوق الضعفين عن الأسعار منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي أنهك أهالي المحافظة.

عبد الكريم، مواطن يبلغ من العمر 50 عامًا، قال لعنب بلدي إن ابنه المغترب يرسل له حوالة مالية بشكل شهري، لمساعدته على تحمل تكاليف المعيشة والاستجابة لارتفاع أسعار السلع، موضحًا أن المساعدة تحل جزءًا من مشكلته المادية، ولكنها لا تغطي مصاريف عائلته بشكل كامل. 

براءة محمد، طالبة جامعية تحتاج إلى 150 ألف ليرة شهريًا كمصروف ونفقات دراسية، قالت لعنب بلدي “لولا مساعدة أقارب مغتربين لي ما استطعت استكمال دراستي”. 

في حين يرى أحمد الحسن (40 عامًا) أن الحوالة المالية وسيلة تساعده على العيش، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية. 

وسبق أن حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا، وسط توقعات بتسارع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “رويترز“، في 26 من حزيران الماضي، عن المتحدثة باسم البرنامج، إليزابيث بايرز.  

وقالت بايرز، إن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي، موضحة أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع إلى مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الماضية. 

وقدرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، أن 90٪ من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين في اليوم الواحد. 

إجراءات حكومية واستغلال صيارفة يعوقان التحويل 

يسعى كثير من السوريين، سواء داخل سوريا أم خارجها، إلى تحويل أموالهم عن طريق “السوق السوداء” عبر وسطاء، بسبب الفارق الكبير في سعر الحوالات مع السعر المحدد من قبل المصرف المركزي بـ1254 ليرة سورية لكل دولار، في حين وصل سعر صرف الدولار، في 22 من تموز الحالي، إلى 2020 ليرة، حسب موقع “الليرة اليوم“.

وتحاول حكومة النظام السوري التحكم بسوق الحوالات المالية التي تأتي من الخارج، وإجبار المواطنين على تحويلها عن طريق المصارف الرسمية، لرفد خزينتها بالقطع الأجنبي. 

 ويرى وزير المالية في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، في حديث لعنب بلدي، أن النظام يعمل على تضييق عمل مكاتب الصرافة لمصادرة أموالها، وأبقى فقط على مكاتب محددة  ومقربة  للنظام للسيطرة على سوق الصرافة. 

أما بالنسبة للتحويل النظامي، فيرى المصري أن الحوالة تُصرّف  على سعر المصرف المركزي وهو 1254 ليرة سورية لكل دولار، ويستفيد النظام من فرق السعر بين المصرف المركزي و”السوق السوداء”، لذلك يلجأ المغتربون إلى تحويل الأموال عبر “السوق السوداء”، بإجراءات تحويل مكلفة وتسعير للدولار أقل بـ200 ليرة سورية من سعره المتداول. 

المواطن عبد الكريم اشتكى من استغلال مكاتب الصرافة للتحويل عبر الوسطاء بعيدًا عن المصرف المركزي، وقال إنه صرّف حوالة بقيمة 2200 ليرة للدولار بينما كان سعر الدولار في “السوق السوداء” 2500 ليرة سورية.

بينما قال المواطن أحمد الحسن، إن مكتب الصرافة خصم ما يقارب 30 دولارًا من الحوالة التي وصلته، بالإضافة إلى تصريفها بسعر أقل بـ200 ليرة من سعر الدولار في “السوق السوداء”.

–