نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء 5 آب، تقريرًا وثقت فيه المجازر المنفذة خلال تموز الفائت من قبل أطراف النزاع في سوريا.
ونفذت القوات الحكومية 52 مجزرة بينما يعتبر تنظيم “داعش” مسؤولًا عن ثلاث مجازر، فيما نفذت فصائل المعارضة المسلحة مجزرة واحدة، بالإضافة إلى مجزرتين على يد قوات التحالف الدولي.
ونالت حلب النصيب الأكبر بـ 24 مجزرة، تلتها إدلب بـ 9، ونفذت 7 مجازر أخرى في درعا، و5 في ريف دمشق وثلاث في حماة، واثنتان في حمص، ومثلهما في دير الزور.
تنظيم “داعش” نفذ مجازره في حلب وإدلب والرقة، فيما تعتبر فصائل المعارضة المسلحة مسؤولة عن مجزرة في محافظة حلب، وكانت مجزرتا قوات التحالف الدولي في كل من إدلب والرقة، بحسب الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن المجازر تسببت بمقتل 524 شخصًا، بينهم 133 طفلًا و70 سيدة (أي أن 39% من الضحايا هم نساء وأطفال)، وهي نسبة مرتفعة جدًا ما يدل على أن المجازر استهدفت المدنيين.
وبلغ عدد ضحايا المجازر التي تعتبر القوات الحكومية مسؤولة عنها 476 شخصًا، بينهم 121 طفلًا و70 سيدة، فيما قتل 26 آخرون في المجازر الثلاث الذي نفذها تنظيم “داعش، بينهم طفلان.
وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 5 مدنيين، بينهم 4 أطفال، بينما لقي 17 مدنيًا بينهم 6 أطفال حتفهم خلال مجازر قوات التحالف الدولي.
وذكرت الشبكة أن حجم المجازر وطبيعتها المتكررة ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها والطابع العشوائي للقصف، لا يمكن أن تحدث إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية، مطالبًا بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وتقاتل العديد من “الميليشيات” إلى جانب نظام الأسد وتعتبر مسؤولة عن تنفيذ مجازر متكررة، كحزب الله اللبناني والألوية الطائفية الأخرى بالإضافة إلى الشبيحة وجيش الدفاع الوطني، متجاهلين مبدأ حماية المدنيين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005.