حذر “الائتلاف الوطني السوري” من “استيلاء” قوات تابعة للنظام السوري على بساتين الفستق الحلبي في عدة مناطق بالشمال السوري.
ويأتي التحذير بعد إعلان اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.
وذكر “الائتلاف” أن قوات تابعة للنظام السوري تضع يدها على آلاف الدونمات من بساتين الفستق الحلبي والزيتون وغيرها، في مناطق واسعة من ريف حماة الشمالي، وريف إدلب الجنوبي، ومناطق شرقي مدينة معرة النعمان، بعد تهجير أهلها.
وتحدث “الائتلاف” في بيان صادر عن “دائرة الإعلام والاتصال” اليوم، الجمعة 24 من تموز، عن منع قوات النظام أقارب السكان الذين نزحوا من تلك المناطق، بعد الحملة العسكرية الأخيرة عليها، أو أي طرف آخر، من العناية بتلك الأراضي أو رعايتها أو جني محاصيلها سواء بالنيابة أو بالوكالة عن أصحابها.
وبحسب البيان، يرفض النظام السوري توكيلات النازحين لأقربائهم، ويمارس “التخويف والترويع” لإبقاء الأراضي الزراعية دون عناية أو رعاية.
واعتبر أن تنظيم النظام مزادات لتوزيع محاصيل “آلاف” دونمات الفستق الحلبي، ليتقاسمها المستفيدون من وكلاء النظام مع اقتراب موسم الحصاد، “عملية نهب وسرقة منظمة”، ينتهك من خلالها حقوق النازحين، ويمنعهم من العودة إلى مناطقهم.
وطالب “الائتلاف” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لمنع استمرار سيطرة النظام على تلك المنطقة، واصفًا إياها بـ”الجريمة”.
وشدد على ضرورة إلغاء جميع إجراءات “النهب والسلب والاستيلاء”، ووقف سياسات التهديد والتضييق التي يمارسها النظام، بما فيها منع الناس من إدارة أملاكهم وأرزاقهم وجني محاصيلهم بالطريقة التي تضمنها القوانين والأنظمة الدولية.
كما طالب بالعمل على توفير الضمانات الكافية لممارسة النازحين حقوقهم في أملاكهم وكيفية إدارتها، سواء بشكل مباشر أو عبر أقربائهم أو وكلائهم.
وكانت “لجنة الأمر الإداري” الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، أعلنت إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.
وشمل المزاد الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي في مدن وبلدات محردة واللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة، شمال غربي مدينة حماة.
واشترطت اللجنة على المتقدم للمزاد، ألا يكون محرومًا من الدخول في المزادات أو التعاقد مع الجهات العامة، أو محجورًا على أمواله احتياطيًا لمصلحة الجهات العامة أو تنفيذيًا.
كما اشترطت ألا يكون عضوًا في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظة، وألا يكون محكومًا بجناية أو جرم شائن، وألا يكون له ماضٍ تهديمي في الحراج.
وطلبت اللجنة صورة عن السجل العدلي للمتقدم، وصورة عن هويته الشخصية أو إخراج قيد نفوس أو صورة مصدقة عن وكالته، إذا كان وكيلًا للعارض واسم وكيله، وعنوان الوكيل وموطنه إن وجد.
ويعجز المزارعون النازحون من مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي عن الوصول إلى أراضيهم المشجرة بالفستق الحلبي، بسبب سيطرة قوات النظام على المناطق الموجودة فيها.
اقرأ أيضًا: مزاد علني لاستثمار أراضي مواطنين يقيمون في مناطق سيطرة المعارضة السورية
–