فرضت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” حراسة قضائية على شركة “شام القابضة”، التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وبحسب قرار صادر عن المحكمة، في 22 من تموز الحالي، فإن أحد المساهمين في الشركة، أحمد خليل، رفع دعوى على مخلوف اتهمه فيها بسرقة مبلغ 23 مليون دولار أمريكي.
واعتبر أحمد خلال الدعوى أن مخلوف تهرّب وسرق المبلغ، ولم يدخله في حساب شركة “شام” ليستفيد منه المساهمون، وإنما دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.
وتعود القصة إلى ربح شركة “الفجر” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ 23 مليون دولار، وبما أن جزءًا كبيرًا من المبلغ سيؤول لشركة “شام” باعتبارها مالكة لأغلبية رأسمال “الفجر”، سيصيب المدعي نصيبًا منها باعتباره أحد المساهمين برأسمالها.
لكن مخلوف عقد اتفاقية أتعاب بين “الفجر” وشركة صورية تابعة له شخصيًا، باسم اثنين من عمال “البوفيه” لديه، تحمل اسم “أورنينا”، وبالتالي عاد المبلغ المحكوم به لمصلحة “الفجر” إلى حساب مخلوف الشخصي.
ونتيجة ذلك، قررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على شركة “شام”، وتسمية حكيم ناصر محفوض حارسًا قضائيًا بأجر شهري قدره خمسة ملايين ليرة سورية.
والحراسة القضائية وفق القانون المدني السوري ثلاثة أنواع، وعرفتها المادة “695” بأنها “عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هنا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت الحق فيه”.
“شركة شام القابضة” أُسست بتزكية من نائب الشؤون الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء الأسبق، عبد الله الدردري، عام 2007، برأس مال قُدّر بنحو 350 مليون دولار، وبعضوية نحو 70 مساهمًا، وضمت أبرز الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.
وتعتبر الشركة الثانية لمخلوف التي يُفرض عليها حارس قضائي، بعد شركة “سيريتل” بدعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات”، ضمانًا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
ويشير ذلك إلى تضييق الخناق أكثر من قبل النظام السوري على رامي مخلوف، بعد الخلاف بين الطرفين، خلال الأسابيع الماضية، على أملاك مخلوف.
كما فرضت حكومة النظام الحجز على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى سحب استثمارات الأسواق الحرة من يده.
وكان أحدث ظهور لمخلوف عبر منشور في “فيس بوك”، مطلع تموز الحالي، عندما تحدث عن عدم توقف “الاعتقالات الأمنية” بحق موظفيه، قائلًا “اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبقَ لدينا إلا النساء”.
وتابع مخلوف، “الأجهزة الأمنية لم تكتفِ بكل الإجراءات اللاقانونية”، وبدأت بـ”الضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى”.
واعتبر أن تلك الأساليب بحقه جاءت “بعد عدم حصولهم على مبتغاهم بإخضاعنا للتنازل”، وبعد عدم فاعلية “كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا”.
–
