جريدة عنب بلدي – العدد 36 – الأحد – 28-10-2012

ماذا نستفيد منها في سوريا

في جميع البلدان التي حصلت فيها ثورات، تحتاج الشعوب والدول إلى فترة زمنية لتتم مرحلة التحول من الإستبداد إلى الديمقراطية، ومن الظلم إلى العدل ومن العبودية للحاكم إلى الحرية الكاملة، وفي هذه المرحلة يتم القبول ببعض الأمور التي لا يُقبل بها في الظروف الطبيعية وذلك لظروف هذه المرحلة الحساسة. خطورة هذه المرحلة بأن الأوضاع فيها تكون غير مستقرة والخطأ فيها قاتلًا، وكثيرًا ما أدى الفشل في قيادة هذه المرحلة إلى ضياع الثورة، وأحيانًا تؤدي إلى نتائج عكسية إذ يعود النظام السابق بصورة أبشع..

سنستعرض هنا في لمحة سريعة المرحلة الإنتقالية في البلدان العربية التي شهدت تغييرات أو ثورات:

تونس:

بدأت الثورة التونسية في 17 كانون الأول 2010، حيث عمت المظاهرات مختلف المدن التونسية وانتهت في 14 كانون الثاني 2011 بخروج زين العابدين بن علي، وتولي رئيس الحكومة محمد الغنوشي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، ولكن تدخل المجلس الدستوري وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية أدى إلى تنصيب رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئيسًا للبلاد، وليقوم محمد الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة غالبية أعضائها من الحكومة السابقة. وبعد خروج عدة مظاهرات ضد الغنوشي أعلن استقالته ليتم تعيين باجي قائد السبسي رئيسًا للحكومة. وفي 23 تشرين الأول 2011 جرت انتخابات المجلس التأسيسي الذي من مهامه صياغة دستور جديد للبلاد، وتحديد سلطات تنفيذية عن طريق تشكيل حكومة وتعيين رئيس للبلاد، بالإضافة إلى ممارسة مهام التشريع مؤقتًا وبصفة انتقالية، وذلك لحين تنظيم انتخابات عامة في إطار الدستور الجديد. وقد فازت في هذه الانتخابات حركة النهضة، وتم انتخاب المنصف المرزوقي رئيسًا للبلاد، وحمادي جبالي رئيسًا للحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسًا للمجلس التأسيسي، وتم الإتفاق على أن يكون نظام الحكم مختلطًا (برلمانيًا – رئاسيًا) وأن تنتهي المرحلة الانتقالية في شهر حزيران 2013 بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

تميزت المرحلة الانتقالية في تونس بوضوح المعالم والاستقرار النسبي وعدم حدوث تغييرات جذرية، إذ كان التغيير يحدث بشكل تدريجي من النظام القديم إلى النظام الجديد. كما شهدت تونس في هذه الفترة انقسامًا حول هوية الدولة انتهى الأمر إلى اعتماد المادة الأولى نفسها من دستور 1956 في الدستور الجديد. وتميزت تونس أيضًا أن الإعلام التونسي الرسمي بقي تحت سيطرة النظام السابق بشكل كامل.

مصر:

قامت الثورة المصرية في 25 كانون الثاني 2011 وانتهت بتنحي الرئيس محمد حسني مبارك في 11 شباط 2011. وبعد ذلك أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا في 13 شباط 2011 بتعليق العمل بدستور 1971 وبتشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد. وبعد إنجاز التعديلات الدستورية والموافقة عليها من قبل الشعب، أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا في 30 آذار 2011 بتعطيل دستور 1971 وهذا ما أدخل البلاد في حالة من الفوضى فيما بعد. تشكلت في هذه المرحلة ثلاث حكومات برئاسة كل من أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري. حاول المجلس العسكري إطالة المرحلة الانتقالية لكن قيام المظاهرات جعلته يقبل بتسليم السلطة بموعد محدد وهو 30 حزيران 2012، كما حاول وضع مبادئ فوق دستورية تضمن له مكانته في الدستور، لكنه فشل في ذلك نتيجة الضغط الشعبي، وأجريت انتخابات مجلس الشعب والشورى وفاز فيها الإسلاميون. وبدأت الخلافات بين مجلس الشعب وبين المجلس العسكري انتهت بصدور حكم قضائي بحل مجلس الشعب قبيل الانتخابات الرئاسية، ثم شُكّلت جمعية تأسيسية أول مرة وصدر حكم قضائي بحلّها، ثم شُكّلت جمعية تأسيسية أخرى. وبعد ذلك يصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملًا، قلص فيه من صلاحيات الرئيس القادم واستعاد (المجلس العسكري) سلطة التشريع. جرت انتخابات رئاسية ووصل إلى الدورة الثانية المرشحان محمد مرسي وأحمد شفيق ليفوز فيها محمد مرسي بفارق ضئيل عن منافسه. أعلن الرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأقال قيادات المجلس العسكري، ومن المتوقع أن يتم إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البلدية والنيابية بنهاية عام 2012.

تميزت المرحلة الانتقالية في مصر بغموض أسباب حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، وغياب الشفافية والمُصارحة للرأي العام، وغياب الاستراتيجية الواضحة للفترة الانتقالية، وتأثر الاقتصاد بشكل كبير. وخلال هذه المرحلة لعب القضاء والجيش دورًا كبيرًا في تحديد مجريات الأحداث. ومنه نجد أهمية تحديد مراحل المرحلة الانتقالية بشكل واضح ووجوب التخلص من حكم العسكر وعدم اتخاذهم بديلًا لأي قوة سياسية قد تحكم البلاد نتيجة الانتخابات، ويجب التنبه إلى أجهزة الدولة القديمة (القضاء والإعلام) في ضرب الثورة، ويجب على القوى السياسية عدم الدخول في المنافسات السياسية الحادة قبل التأكد من سيطرة قوى الثورة على مفاصل الدولة، فالانتخابات الرئاسية المصرية كانت لتُفضي إلى عودة النظام السابق بشكل أسوء فيما لو تمكن شفيق من الفوز بالانتخابات الرئاسية.

اليمن:

 قامت الثورة اليمنية في 11 شباط 2012 حيث شهدت الكثير من المظاهرات الشعبية الكبيرة وبعض الصدامات المسلحة، وأدت إلى حدوث الكثير من الانشقاقات في أجهزة الدولة وخاصة السلكين العسكري والديبلوماسي. وانتهت الثورة بالتوقيع على المبادرة الخليجية التي تضمنت تنازل الرئيس علي عبد الله صالح عن الرئاسة لنائبه عبد ربه منصور هادي، ومنح صالح وأعوانه حصانة قضائية، وتشكيل حكومة مناصفة بين صالح والمعارضة، ومن ثم انتخابات رئاسية توافقية ومن ثم كتابة الدستور. ومن مهام عبد ربه منصور هادي إعادة هيكلة الجيش، وقد نجح في ذلك بعض النجاح، وكذلك من مهامه التفاوض مع الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال والحوثيين.

تميزت المرحلة الانتقالية بعدم وجود استقطاب بالمجتمع بين الإسلاميين والعلمانيين، لأن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ وطبيعته ملتزمة، لكنه عانى من القبلية والمناطقية التي كانت مساعدة في إطالة عمر النظام، وصعّبت من مهمة التخلص منه، كما عانى اليمن من انهيار اقتصاده بشكل كبير، كما ظهرت مشكلة المنشقين عن الجيش اليمني وصعوبة إعادة دمجهم في الجيش من جديد. كما أن التهديد بانفصال جنوب اليمن لايزال قائمًا رغم أن الأمور ماتزال تحت سيطرة الدولة. كما تميزت المعارضة في اليمن بأنها موحدة بالرغم من اختلاف توجهاتها وهذا ساعد كثيرًا في نجاح الثورة اليمنية.

ليبيا:

قامت الثورة الليبية في 17 شباط 2011 وسرعان ما تحولت إلى ثورة مسلحة بسبب قمع القذافي، وصدر قرار من مجلس الأمن بحظر الطيران لمنع القذافي من قصف شعبه وكان ذلك بعد شهر تقريبًا من انطلاق الثورة الليبية. وتأسس بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل ليتولى إدارة شؤون المناطق المحررة. وفي 23 تشرين الأول 2011 تم الإعلان عن تحرير ليبيا من حكم القذافي، تلا ذلك تأسيس حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات للمجلس الوطني، ليكون من مهام المجلس الوطني تشكيل حكومة وانتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، وتنتهي المرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية وفق الدستور الجديد.

تميزت المرحلة الانتقالية في ليبيا باتفاق القوى السياسية حول هوية الدولة ولكن لا يوجد اتفاق حول شكل الدولة، فالشرق الغني بالنفط والذي تعرض للتهميش سابقًا يطالب بالفيدرالية. كما تعاني ليبيا من عدم وجود مؤسسات يمكن الاعتماد عليها خاصة مؤسسة الجيش. وثمة عدة مشكلات ينبغي التعام معها خلال المرحلة الانتقالية لعل من أهمها مشكلة العدالة حول كيفية التعامل مع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في عهد القذافي، إضافة إلى مشكلة المفاضلة بين الكفاءة والتضحية، فالبعض ضحّى ولكن ليس لديه الكفاءة لتولي منصب من المناصب، وبالمقابل هناك من لديه الكفاءة ولكنه وقف على الحياد أثناء الثورة.

سوريا:

قامت الثورة السورية في 15 آذار 2011 بعد سنوات طويلة من الظلم والاستبداد قابلها النظام بالقمع الشديد مع الإعلان عن بعض الإصلاحات الشكلية مثل رفع حالة الطوارئ في 21 نيسان 2011 دون تطبيق ذلك عمليًا. وامتدت المظاهرات إلى كل المحافظات السورية حتى شهدت سوريا مظاهرات مليونية في حماه ودير الزور، ليبدأ النظام في 31 تموز 2011 بحملة عسكرية كبرى ضد هاتين المدينتين. وبدأت الثورة منذ ذلك التاريخ بالتحول نحو التسلح وبدأ الجيش الحر بالتشكل. وفي الوقت نفسه كانت هناك عدة محاولات لإيجاد تكتل سياسي شامل لأطياف المعارضة، وأسفرت عن تشكل المجلس الوطني السوري الممثل لقوى المعارضة في 2 تشرين الأول 2011.

تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وجرت عدة محاولات لحل الأزمة السورية من قبل الجامعة العربية والأمم المتحدة دون جدوى، وتحولت أرض سوريا كلها إلى ساحات قتال، وترافق ذلك مع سقوط عدد كبير من الشهداء قدّر لحد اليوم بـ 35 ألف شهيد وآلاف المعتقلين والجرحى.

المرحلة الانتقالية حسب رؤية المعارضة:

اتفقت المعارضة السورية في مؤتمرها بالقاهرة على عدة إجراءات بعد سقوط النظام من أهم بنودها:

– إقالة الحكومة الحالية وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة مؤقتة

– حل حزب البعث وإعادة ممتلكاته إلى الدولة.

– تشكيل جسم تشريعي مؤقت وحكومة انتقالية.

– يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري مؤقت يستند إلى وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة، ويتضمن وضعية الرئاسة ومجلس القضاء وباقي المؤسسات المفصلية والهامة في البلاد.

– خلال مدة أقصاها سنة يتم انتخاب برلمان تأسيسي يُعِدّ الدستور الجديد ويشكل حكومة جديدة، ومن ثم يتم انتخاب برلمان ورئيس وفق الدستور الجديد وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية.

أهم تحديات المرحلة الانتقالية وآراء حول هذه التحديات:

نستطيع القول أن التحديات الموجودة في دول الربيع العربي كلها موجودة في سوريا سواءً الخلاف حول هوية الدولة -خصوصًا أن سوريا فيها تنوع طائفي وعرقي كبير- أو الخلاف حول شكل الحكم – خاصة مع مطالبة الأكراد بحكم ذاتي- أو عدم وجود جيش منظم متماسك.

سنذكر أهم هذه التحديات وكيفية تفاديها وحلها:

• المشكلة الأولى – عدم وجود وضوح أو تصور لماهية المرحلة الانتقالية:

فحتى الأن لا نستطيع التكهن بالحل في سوريا، هل هو الحل اليمني أم الحل الليبي أم الحل البوسني، وطبعًا كل حل من هذه الحلول يفرض تحديات مختلفة عن التحديات التي يفرضها الحل الآخر، وهذا يقتضي تهيئة المعارضة والمجتمع لمواجهة كل الظروف والحلول.

• المشكلة الثانية – الخلاف حول هوية الدولة:

في مصر وتونس اللتان شهدتا نقاشًا وانقسامًا حول هوية الدولة توصلت الأطراف في النهاية إلى إعتماد المواد في الدساتير السابقة المتعلقة بهوية الدولة. سوريا متميزة بأنها شهدت سابقًا نقاشًا حول هوية الدولة في دستور عام 1950 وانقسم المجتمع وقتها بشدة بسبب اختلاف الرؤى حول هوية الدولة حتى اتفق الجميع أن يكون الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع، ويبدو أن ظروف سوريا لا تتحمل استقطابًا جديدًا حول هذا الموضوع، لذلك قد يكون من الأفضل اعتماد مواد دستور عام 1950 المتعلقة بهوية الدولة كما هي دون تغيير.

• المشكلة الثالثة – مطالبة الأكراد بحكم ذاتي بحيث يكون وضعهم شبيه بوضع الأكراد في العراق:

إن أهم ما في هذا الموضوع هو أن أية صيغة متعلقة بهذا الأمر يجب ألا تتم تحت تهديد القوة والسيطرة على الأرض، أو الانفصال أو الاستعانة بالخارج، وأن أية صيغة للحل ينبغي أن تكون موضع توافق بين الجميع، وهنا يجب على العرب أن يُقدّموا تطمينات للأكراد تُنسيهم الظلم الذي تعرضوا له من النظام باسم العروبة.

• المشكلة الرابعة- عدم وجود جيش منظم له عقيدة قتالية وطنية واحدة:

ولعل المشاكل التي حدثت في ليبيا حول هذا الموضوع تفيد السوريين. فالضباط الذين لم ينشقوا عن النظام ولم تتلوث أيديهم بدماء السوريين هل علينا الإستفادة من خبراتهم؟ وهل سيتولون المناصب العليا بحكم رتبهم ويحرم الثوار المقاتلون من هذه المناصب لعدم امتلاكهم الكفاءة المطلوبة؟ كيف نحمي الجيش من التسييس والحزبية؟ كيف يمكن معالجة الطائفية داخل الجيش بحيث لا نعاني منها مستقبلًا؟ كيف يمكن إعادة تسليح الجيش بعد سقوط النظام خاصة إن أمريكا لن تسلح الجيش بأسلحة متطورة خشية استخدامها ضد إسرائيل، وروسيا ستكون علاقتها سيئة مع النظام الجديد بسبب دعمها للأسد؟ هل يستطيع الجيش الحر بناء نفسه بشكل فني وتقني قبل سقوط النظام لأن ذلك سيكون أصعب بعد سقوط النظام؟.

• المشكلة الخامسة – العدالة الانتقالية:

كيف ستتم محاكمة الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، وخاصة العوام؟ وهل من الأفضل العفو أم تحقيق العدالة؟ وكيف سنحمي المجتمع من الثأر والانتقام؟ وهل الجهاز القضائي مؤهل للقيام بهذه المهمة؟ وكيف يتم تأهيله ليصبح ضمانة لكل المجتمع؟.

• المشكلة السادسة – الطائفية:

فأغلب الضحايا من طائفة معينة وأغلب المجرمين من طائفة معينة وهذا سينعكس على المستقبل بكل تأكيد، ومن يدرس تاريخ سوريا بعد الاستقلال يلاحظ حقد البعض طائفيًا دون سبب موضوعي وكيف استغلوا ذلك، فكيف إذا خسروا الحكم؟ وهذا سيهدد وحدة البلاد المجتمعية وفي نفس الوقت لا نظن أن الأغلبية في سوريا التي تعرضت للظلم خلال خمسة العقود الأخيرة ستنسى التجربة التي مرت بها وتتعامل إزاءها بنفس الحس الوطني الذي تحلت به بعد الاستقلال عن فرنسا، وهذه الأمور تجعل المجتمع غير متماسك ومعرض للتفكك والفتن في المستقبل.

• المشكلة السابعة – إعادة بناء الاقتصاد السوري:

في مصر تدهور الاقتصاد بشكل كبير مع أنه لم يحدث تخريب للبلاد، أما في ليبيا ومن قبلها العراق فالثروات الموجودة فيها كانت كفيلة بتغطية إعادة إعمار ما تهدم في الحرب. أما سوريا فلا يوجد بها ثروات تغطي الدمار الذي فاق كل الحدود، ويجب ألا نكرر تجربة الحريري في لبنان الذي أعاد إعمار لبنان بالدين الذي أثقل كاهل لبنان مما يفرض على السوريين أعباء إضافية. ويمكننا في ظل ذلك استذكار النهضة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، إذ انه من الممكن الاستثمار بجعل سوريا بلدًا زراعيًا صناعيًا محققًا للاكتفاء الذاتي.

الخاتمة:

كانت هذه لمحة سريعة عن المرحلة الإنتقالية والتحديات التي قد تواجه سوريا خلالها، مع لمحة مختصرة عن التجارب المحيطة، إذ أن كل بند من هذه البنود يحتاج لدراسات عميقة، إضافة لوجود الكثير من التفصيلات التي لم نذكرها. هذه الأمور -وغيرها- يجب أن تكون موضع نقاش بين جميع أبناء الشعب وعلى المثقفين مناقشتها نقاشًا مجتمعيًا حتى لا نقع في أخطاء تعود بسوريا إلى وضع أسوء من وضعها في عهد البعث، وكي لا تضيع دماء الشهداء ولا تذهب تضحيات الشعب السوري هباءًا.

والله الموفق والمستعان والحمد لله رب العالمين.