خلال أقل من شهرين.. إجراءات وقرارات ضبطت قيمة الليرة السورية

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليستقر سعر الدولار الواحد قرب مستويات ألفي ليرة سورية في “السوق السوداء”.

وسجل سعر الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق اليوم، الخميس 23 من تموز، 2010 ليرات سورية للمبيع، و1970 ليرة للشراء، وفق موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بمتابعة أسعار العملات والذهب.

وجاء ذلك بعد أقل من شهرين على انهيار تاريخي في قيمة الليرة مقابل الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 3500 ليرة، في 8 من حزيران الماضي.

بين الإجراءات الأمنية والتهريب

ترافق تحسّن قيمة الليرة السورية، مع تشديد القبضة الأمنية على عمل شركات الصرافة والحوالات في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ هدد مصرف سوريا المركزي، في بيان نشره، مطلع حزيران الماضي، بمعاقبة “الأشخاص” الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

وفي اليوم التالي من صدور البيان، نفذ النظام السوري تهديده، وأصدرت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية، وطلبت منها التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة إلى حين إبلاغها.

وفي خطوة لاحقة لإجراءات إغلاق مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخصة، رفع “المركزي” سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، لتصل إلى سعر 1250 ليرة للدولار الواحد بعد أن كان سعرها 700 ليرة، وبذلك يكون النظام حصر الحوالات المالية بيد المصرف.

كما حدد المصرف المبالغ التي يمكن للمواطنين نقلها بين المحافظات السورية، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، وبرر هذا الإجراء بـ”الحرص على سلامة المواطن، وتجنيب تعرضه لأي مخاطر محتملة”، بعد قيام المصرف بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية.

وتزامن كل ما سبق مع حديث وسائل إعلام لبنانية عن تهريب الدولار إلى سوريا “بكثافة”، إذ نقلت قناة “MTV” اللبنانية، في 15 من حزيران الماضي، أن “طرق تحويل العملة الصعبة تعددت إلى سوريا، والنتيجة واحدة، لا دولار في لبنان”.

ثلاث خطوات اتبعها “المركزي”

أرجعت صحيفة “البعث” الحكومية، في تقرير بتاريخ 15 من تموز الحالي، تحسّن قيمة الليرة السورية إلى ثلاث مراحل عمل عليها مصرف سوريا المركزي، ضمن خطة مدروسة لتحقيق توازن بين العرض والطلب على القطع الأجنبي لأول مرة.

وتضمنت المرحلة الأولى التصدي لارتفاع سعر الصرف، الذي وصل إلى 3500 ليرة في “السوق السوداء”، في حزيران الماضي، وعدم السماح بتجاوز هذه العتبة، أما المرحلة الثانية فكانت بإرجاع سعر الصرف إلى عتبة 2200 ليرة، من خلال إجراءات أبرزها وقف منح التسهيلات والقروض، إلى جانب إيقاف التهريب ومنعه.

أما المرحلة الثالثة التي يعمل عليها المصرف المركزي، فهي “زيادة الموارد لتحسين مستوى العرض من الدولار مقابل مستوى الطلب عليه، من خلال تنشيط الصادرات والموارد، وتشجيع المغتربين على الاستثمار في سوريا”.

–