بدأت الحكومة الألمانية تطبيق تعديلات جديدة على قانون الإقامة ابتداءً من 1 آب الجاري، تعطي بموجبها فرصة للمقيمين في البلاد منذ أعوام، لكنها تنعكس سلبًا على الوافدين الجدد بعد صلاحيات أوسع للسطات بحظر الدخول أو الإقامة.
وتقضي التعديلات إقامة طويلة الأجل بالنسبة للأجانب المقيمين منذ بضعة أعوام وأصبحوا يتقنون اللغة الألمانية وبدأوا بتأمين سبل معيشتهم.
ويشترط القانون بالنسبة للشخص البالغ أن يكون قد مر على إقامته في ألمانيا مدة لا تقل عن 8 سنوات، تخفض لـ 6 سنوات إذا كان لديه أطفال قصر، أما بالنسبة لمن هم في مرحلة الشباب فتتقلص المدة إلى 4 سنوات.
وتنص في المقابل على تسريع وتيرة ترحيل الأجانب الذين ليس لديهم أي فرصة في حق الإقامة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، لكن ذلك لا يعني ترحيل المحتاجين للحماية وضحايا الإتجار بالبشر إذ يحتاج هؤلاء لأفق دائم للحياة.
ويمنح التعديل الجديد السلطات الألمانية المزيد من الصلاحيات لفرض حظر على الدخول أو الإقامة، في وقت يعتزم فيه المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين إنشاء أربعة مراكز جديدة للبت في طلبات اللجوء التي بلغت 240 ألف طلب مع نهاية حزيران الماضي.
التعديل الجديد سينعكس سلبًا على السوريين المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا، بحسب عبد الرحمن، وهو لاجئ وصل ألمانيا قبل عامين تقريبًا ويعمل على مساعدة السوريين في شؤون الإقامة، موضحًا أن آلاف السوريين لم يعطوا حتى اللحظة إقامات مؤقتة والتي تعرف باسم “Duldung”.
وأشار عبد الرحمن إلى أن من يرفض طلب لجوئه سيتم ترحيله إلى كامب جديد يقضي فيه 4 أيام، ويرحل بعدها إلى الدولة الآمنة التي عبر منها إلى ألمانيا، لكنه نفى في الوقت ذاته ترحيل أي من السوريين حتى اللحظة.
وكانت ألمانيا عممت على جميع سفاراتها في العالم بعدم منح تأشيرات دخول للسوريين، بحسب تصريحات السفير الألماني في الكويت لجريدة النهار اللبنانية قبل يومين، مشيرًا إلى أن القرار اتخذته السلطات الألمانية نظرًا لتزايد عدد اللاجئين السوريين.
ويعيش في ألمانيا نحو 50 ألف لاجئ سوري، بحسب إحصاءات محلية، معظمهم لجأ إليها بطريقة غير شرعية بينما هاجرت عشرات العوائل عن طريق مكاتب الأمم المتحدة في البلدان المجاورة.
–