نفى مصرف لبنان المركزي أنباء متداولة عن بيع قرية الطفيل الحدودية مع سوريا لجهات أجنبية غير لبنانية.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” بيانًا عن مصرف لبنان المركزي أمس، الثلاثاء 21 من تموز، جاء فيه أن “خبر بيع قرية الطفيل عارٍ عن الصحة تمامًا، وأن هذه الأملاك لا تزال ملك مصرف لبنان”.

وجاء ذلك بعد خبر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع قرية الطفيل، تبنته مواقع إخبارية لبنانية، بحسب الوكالة اللبنانية.

وأمر القضاء اللبناني بالحجز الاحتياطي على أسهم لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعقارات في لبنان، بعد دعوى من محامين تتهم سلامة بالفساد، وبالتصرف بأملاك عامة.

وليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن بيع قرية الطفيل، ففي عام 2019 تحدث موقع “جنوبية” اللبناني، أن مصرف لبنان المركزي باع القرية إلى شخصية سورية مرتبطة بالنظام السوري.

وفي العام ذاته، أقام الجيش السوري مركزًا عسكريًا في قرية الطفيل، بحجة أنه “يجري دراسة عن البلدة كما يروي الأهالي”، بحسب ما تحدثت به مواقع لبنانية.

وتعرضت الطفيل، في ربيع عام 2014، لهجمات بالبراميل المتفجرة من مروحيات النظام السوري، قبيل هجومة على القلمون بدعم من مقاتلي “حزب الله” اللبناني.

أين تقع “الطفيل”

قرية الطفيل متداخلة بين الجانبين السوري واللبناني، إذ تقع بالقرب من بلدة عسال الورد على الجانب السوري، وشهدت في عام 2014 عمليات عسكرية دخلت بموجبها قوات النظام وعناصر من “حزب الله” اللبناني إليها، وذلك بالتزامن مع المعارك في القلمون الغربي.

في الجانب اللبناني، هي قرية من منطقة بريتال اللبنانية، ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، وارتفع العدد ليصبح 15 ألف نسمة مع توافد النازحين إليها من البلدات المجاورة، في عامي 2011 و2012.

لا يمكن الوصول إلى القرية عبر لبنان إلا بالمروحيات، ومن يريد الوصول إليها برًا من لبنان عليه اجتياز المعابر الحدودية بين البلدين.

ونقل موقع “المركزية” عن مصادر من “حزب الله” قولها، إن “الطفيل بلدة سورية تقع ضمن الحدود السورية، أما من يدّعي بأنها لبنانية فليتفضّل ويطلب من الدولة اللبنانية بأن تفتح طريقًا باتّجاهها عبر الحدود اللبنانية، ولتقم بواجباتها في الاهتمام بأهاليها معيشيًا واقتصاديًا”.

–