لا توقيف لحركة الاقتصاد والخدمات لمواجهة تزايد حالات الإصابة بـ”كورونا” في سوريا

قال وزير الصحة في حكومة النظام السوري، نزار يازجي، إن إيقاف الحركة الاقتصادية والخدمية لا يمكن أن يستمر وسط استمرار زيادة عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأرجع سبب الزيادة في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، “لعدم الإبلاغ عن حالات مرضية تعالج منزليًا، والتأخر بطلب الاستشارة”، وذلك في مؤتمر صحفي عقده يازجي اليوم، الاثنين 20 من تموز، في العاصمة دمشق.

وفي حال توقفت الحركة الاقتصادية في البلاد بالتزامن مع الانتشار المتزايد للفيروس، سيترك ذلك “آثارًا مدمرة” على الفرد والمجتمع، مع “تأكيدات منظمة الصحة العالمية أنه من غير المحتمل تمامًا استئصال فيروس كورونا، وبالتالي الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية والمجتمعية هو الأساس في كسر حلقة العدوى، ومنع تفشي الفيروس أو وصوله إلى الذروة التي لا يمكن توقع توقيتها”، وفق يازجي.

وبخصوص الراغبين بالسفر خارج البلاد، ذكر يازجي أنه سيتم، اعتبارًا من 21 من تموز الحالي، إجراء فحوصات “PCR” في مراكز “أبي ذر الغفاري” و”زهير حبي” و”8 آذار” و”7 نيسان” بدمشق كخطوة أولى، وإعطاء وثيقة بالنتيجة من أجل تقديمها للجهات المعنية في الدول التي سيسافرون إليها.

وتتركز أكثر الإصابات بفيروس “كورونا” في دمشق وريفها، ولا ‏توجد بؤر إصابة في سوريا، بحسب ما قاله يازجي في المؤتمر الصحفي.

وللحد من انشار الفيروس بين التجمعات، ذكر يازجي أن المساجد سيُعاد إغلاقها بقرار من وزارة الأوقاف، وفي نفس الوقت سيُعاد فتح المطارات والسفر من خلالها بعد إجراء المسحات الطبية.

أما عمليات إعادة العالقين في الخارج فتتواصل تدريجيًا وعلى مراحل، مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز الحجر والعزل، وفق يازجي.

وزادت الحصيلة المحلية لفيروس “كورونا”، إذ تجاوزت 500 إصابة، بحسب وزارة الصحة، وتوسع انتشار المرض “أفقيًا وعموديًا” ينذر بتفشي أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية، وفق ما قاله يازجي.

وتعاني المشافي في سوريا من بنية صحية هشة مع افتقارها للكوادر في المراكز الطبية.

–