هل يكفي توحيد الجهود لكبح جماح “كورونا” في الشمال

عنب بلدي – خاص

لسنا خائفين من المرض، كلمات الحاج عامر الخطيب، المهجّر إلى مخيم “الفلاح” في ريف حلب الشمالي، تعكس درجة من اللامبالاة التي يتعامل بها الأهالي في شمالي سوريا مع تسجيل إصابات بجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

عدم خوف الحاج عامر، تقابله محاولات لتضافر الجهود وتوحيد العمل بين المنظمات العاملة في شمالي سوريا ومديريات الصحة و”الحكومة السورية المؤقتة” ووزارة الصحة في الحكومة التركية مع منظمة الصحة العالمية و”وحدة تنسيق الدعم” (ACU)، بحسب ما قاله رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة إدلب، أنس دغيم، ومدير إدارة الإعلام والمناصرة في منظمة “وطن”، زياد حاتم، لعنب بلدي.

خطة مشتركة من ثمانية محاور

وُضعت خطة لمواجهة انتشار “كورونا” في شمالي سوريا من قبل الجهات السابقة، حسب رئيس دائرة الصحة الأولية في مديرية صحة إدلب، أنس دغيم، تتكون من ثمانية محاور:

· الأول: محور التنسيق والتخطيط والمراقبة، وهو عبارة عن فريق مشترك بين جميع الجهات المتعاونة.

· الثاني: محور التواصل بشأن مخاطر الفيروس والتوعية المجتمعية، مهمته نشر التوعية حول مخاطر الفيروس بين الأهالي، وإرسال رسائل مجتمعية للناس.

· الثالث: محور المسح وتقصي الحالات، وتقوم به “وحدة تنسيق الدعم”.

· الرابع: محور نقاط الدخول إلى المنطقة (سيطرة المعارضة)، التي تشمل معابر “باب الهوى” و”باب السلامة” و”جرابلس” و”الحمامات” و”الراعي” و”تل أبيض” مع تركيا، وإدارتها من قبل الداخل السوري والحكومة التركية.

· الخامس: محور المخابر، مهمته تحليل العينات وكشف الإصابات، وهو مخبر وحيد موجود في إدلب المدينة.

· السادس: محور إدارة الحالة، يعمل على نظام الفرز في المنشآت الصحية كافة وتزويدها ببروتوكول للعمل، وفرز المرضى من مديرية الصحة.

· السابع: محور ضبط ومكافحة العدوى، عبر التزويد بالتجهيزات والمواد اللازمة، وتدريب العناصر الطبيين في المنشآت لضبط العدوى.

· الثامن: محور الدعم اللوجستي والعملياتي، يتعاون مع القطاع اللوجستي في منظمة الصحة العالمية والسلطات التركية لتأمين اللوجستيات الخاصة بـ”كورونا”.

الإنذار المبكر في حلب.. رأس الأمر العزل

منسق شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة في منطقة الباب، الطبيب محمد الصالح، قال لعنب بلدي إن خطة العمل الحالية للشبكة تتمثل في عدة خطوات، أهمها إيقاف سلسلة انتقال الفيروس، عن طريق تخفيف العدوى الثانوية بين المخالطين المقربين للحالات وبين مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة.

ومنع حصول أحداث تزيد من الانتشار على مستوى المجتمع، وتقصي كل الحالات المشتبه بإصابتها والمكتشفة، وجمع عينات لها.

كما أنه يجري تتبع المخالطين لكل الحالات الإيجابية، وكل المخالطين الذين يحددون يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا من تاريخ آخر مخالطة مع الحالة.

والعمل جارٍ على التنسيق مع المنظمات والشركاء في عملية تتبع المخالطين، وعلى تطوير خريطة توزع خطر انتشار فيروس “كورونا” وفق المعطيات اللازمة، حسب الصالح.

وأضاف الصالح أن “رأس الامر هو العزل” لأي شخص يشعر بأعراض إصابة بـ”كورونا”، أو خالط حالات ظهرت نتيجتها إيجابية، وفي حال تطورت الأعراض لدى المريض عليه التواصل مع شبكة الإنذار المبكر لأخذ مسحة له، وذلك عبر مجموعة أرقام نشرتها “شبكة الإنذار”، وتمتد من إدلب حتى مدينة جرابلس شرقي حلب.

حملات توعية وفرق متطوعين

أطلقت مديرية صحة إدلب بالتعاون مع “الدفاع المدني السوري” حملة متطوعين لمنع انتشار “كورونا”، وسجلت في الحملة نحو 120 منظمة، وبلغ عدد المتطوعين حوالي أربعة آلاف متطوع.

ومع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، أطلق “الدفاع المدني” حملات تعقيم وتطهير لجميع المدارس، ووضع فرقًا أمام المدارس، مهمتها فحص حرارة الطلبة وتعقيم الأيدي إضافة إلى توزيع الكمامات.

وأجرى “الدفاع المدني”، منذ منتصف آذار الماضي، حملة تطهير وتعقيم للمنشآت الحيوية، شملت الجامعات والمساجد والمخيمات والمنشآت الحكومية، وعقّم أكثر من 17 ألف موقع في شمالي سوريا، حسبما تحدث به مدير المكتب الإعلامي لـ”الدفاع المدني السوري- فرع حلب”، إبراهيم أبو الليث، لعنب بلدي.

وأطلقت معظم المنظمات الفاعلة في المنطقة حملات توعية نشرت عبرها “فلكسات” طرقية، إضافة إلى لصق وتوزيع “بروشورات” وتوزيعها في المساجد والطرقات والمخيمات والأسواق، إلى جانب حملات التعريف بخطر فيروس “كورونا” وطرق الوقاية منه.

لكن الحاج عامر الخطيب، المهجر إلى مخيم “الفلاح” في ريف حلب الشمالي، يرى أنه يجب على حملات التوعية أن يرافقها بشكل مباشر دعم صحي لساكني المخيمات، حتى يكون هناك تفاعل من قبلهم، وتؤتي هذه الحملات أكلها.

وبرر ذلك بأن العيش في المخيمات يتطلب تأمين الخدمات الأساسية، كالحمامات ومياه الشرب والتباعد بين الخيم، وهي عوامل يجعل غيابها أغلب الإرشادات والتوجيهات بعيدة عن السكان، لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع.

وبلغ عدد القاطنين في المخيمات الذين نزحوا من مناطق حماة وحلب وإدلب بسبب العمليات العسكرية لقوات النظام وروسيا إلى الأماكن الأكثر أمنًا، نحو مليون و41 ألف شخص، يتوزعون على ألف و277 مخيمًا، بينها 366 مخيمًا عشوائيًا، بحسب ما وثقه فريق “منسقو استجابة سوريا”.

ويعتمد 2.8 مليون شخص من مجموع السكان البالغ عددهم 4.1 مليون نسمة (76% منهم من النساء والأطفال) في شمالي سوريا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والماء والملجأ والرعاية الصحية والتعليم، ، بينما يبلغ عدد النازحين داخليًا 2.7 مليون شخص، حسب تقرير  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الصادر في 13 من تموز الحالي، ما يعني صعوبة كبيرة في تأمين المستلزمات الشخصية لمنع انتشار “كورونا” بسبب الفقر.

ما مدى جاهزية القطاع الطبي في إدلب لمواجهة “كورونا”

توجد في محافظة إدلب حاليًا ثلاثة مشافٍ مخصصة لمعالجة مصابي “كورونا”، هي مشفى “الزراعة” في مدينة إدلب، الذي جهزته “الجمعية الطبية السورية- الأمريكية” (سامز) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في حزيران الماضي.

ومشفى “كفرتخاريم” المجهّز من قبل جمعية “سيما” الطبية شمال غربي إدلب، ومشفى “شام” في قرية تل الكرامة التي تتبع لناحية الدانا شمال إدلب، ويوجد مشفى متخصص واحد في بلدة كفركرمين بريف حلب الشمالي الغربي، حسب حديث رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة إدلب، أنس دغيم، لعنب بلدي.

بينما توجد وحدة عزل مجتمعي في أريحا أعدتها منظمة “بنفسج” بسعة 70 سريرًا، وفي الشيخ بحر، وكفر تخاريم، ويجري العمل على تجهيز البقية، بحسب حديث سابق لدغيم.

وخلال الفترة المقبلة ستجهز 200 “منفسة”، ونحو 1500 سرير عزل مجتمعي لاستقبال المرضى، وحاليًا توجد 50 “منفسة” إلى جانب 200 سرير عزل مجتمعي.

وسجلت مناطق المعارضة أول إصابة بـ”كورونا”، في 9 من تموز الحالي، لطبيب يعمل في مشفى “باب الهوى”، ويبلغ من العمر 39 عامًا، ودخل إلى سوريا من تركيا في 25 من حزيران الماضي.

وارتفع عدد الإصابات إلى 13 إصابة حتى تاريخ 18 من تموز الحالي، بعد اختبار 2841 عينة، بحسب ما ينشره وزير الصحة في “الحكومة المؤقتة”، مرام الشيخ، عبر حسابه في “تويتر“.

أسهم بإعداد هذه المادة مراسلا عنب بلدي في حلب وإدلب عبد السلام مجعان ويوسف غريبي.