يامن مغربي | عروة قنواتي | علي درويش

“أريد ركلة جزاء، ولا أريد رؤية راية تسلل واحدة مرفوعة”، قال هذا التهديد رئيس نادي القرداحة، محمد خير بيك، في أثناء مباراة فريقي القرداحة وشباب الرقة عام 2007، بحضور الحكم محمد الغادري، وهي جزء من عشرات قصص الفساد التحكيمي الذي ينخر في جسد كرة القدم السورية.

ولا تمر مباراة في الدوري السوري دون أن ينال حكامها عشرات الشتائم من قبل الجمهور، ويتبعها حبر يُسال على صفحات الجرائد الرياضية المحلية التي تنتقد التحكيم، وقد يتخللها أحيانًا ضرب واعتداء جسدي من رؤساء الأندية.

في سوريا، لا أحد يحمي الحكام من تدخلات إدارات الأندية، ولا من تدخلات اتحاد كرة القدم أو الاتحاد الرياضي العام، وسبق أن كُشف عن قضايا فساد سُحبت إثرها شارات الحكام وأُوقفوا عن العمل عام 2009 بعد ابتزاز من لجنة الحكام.

وشهد حزيران الماضي تهديدًا من قبل حكام الدوري السوري بالإضراب في حال عدم رفع الأجر المالي لإدارة المباريات والعقوبات المتخذة بحقهم من قبل اللجنة، بعد قرارات تحكيمية جدلية وأخطاء ارتكبها الحكام في مباريات الدوري أثارت حفيظة متابعين، ليستجيب اتحاد كرة القدم لطلبات الحكام في النهاية.

تفتح عنب بلدي في هذا الملف مسألة فساد الحكام وعلاقتهم باتحاد كرة القدم، والاتحادين الآسيوي والدولي وكيفية حمايتهم، وكيف تنجو السلطة الرياضية من العقوبات، متحدثة في هذه المحاور مع حكام دوليين ومحليين سابقين.

الفساد.. شوكة في خاصرة الكرة السورية

عبر سنوات طويلة، شهدت كرة القدم السورية عشرات من قصص الفساد، منها ما بقي مخفيًا وبعضها وصل إلى الإعلام، بما يشمل التهديد والابتزاز والضرب وتلقي الرشى، دون أي تحرك حقيقي لحل هذا الملف الذي يؤثر بشكل مباشر على الرياضة الأكثر شعبية، التي لم يحقق منتخبها أي إنجاز يذكر منذ عقود طويلة.

يضغطون ويتحكمون بالنتائج

الحكم في الدرجة الأولى بالدوري السوري محمد الغادري، روى لعنب بلدي شهادته في مباراة جمعت بين ناديي القرداحة وشباب الرقة في دوري الدرجة الثانية، وكان فيها حكمًا مساعدًا، وحينها تلقى فريق التحكيم تهديدًا مباشرًا من قبل رئيس نادي القرداحة، محمد خير بيك.

نزل خير بيك إلى غرفة تبديل الملابس، وتحدث بصوت عالٍ مع حكم الساحة، وطلب منه ركلة جزاء لمصلحة فريقه، ثم توجه للطاقم المساعد طالبًا بنبرة من التهديد ألا يرى راية التسلل مرفوعة.

لم يستجب طاقم التحكيم يومها لطلبات خير بيك، وختم الغادري قصته بالقول “خرجنا من المباراة بأقل الخسائر الممكنة!” (دون عقوبات أو اعتداء أو فصل سببه تقارير كيدية).

خرج الغادري وزملاؤه بأقل الخسائر في عام 2007، لكن حظ الحكم ياسر الحسين لم يكن مماثلًا في عام 2009، وهو العام الذي شهد فضيحة تحكيمية من العيار الثقيل.

وقال أمين سر اتحاد كرة القدم الأسبق، نادر الأطرش، لعنب بلدي، إن الحسين تعرض للضرب في غرفة الملابس بعد نهاية مباراة الوثبة وجبلة، إذ كان الأخير بحاجة للفوز للبقاء في دوري الدرجة الأولى، وهي القضية التي تدخّل فيها عدد من السماسرة بحسب الأطرش.

وأوضح أن أحد أعضاء لجنة التحكيم عيّن الحسين حكمًا للمباراة، التي وصفها الأطرش بـ”المسخرة فنيًا وتحكيميًا”، وبعد انتهاء المباراة بنتيجة هدفين لمثلهما وتأكيد هبوط جبلة، دخل أحد أعضاء نادي جبلة إلى غرفة تبديل الملابس وضرب الحسين ضربًا مبرحًا، وسحب الأموال الموجودة في حقيبة الحسين والمقدرّة بـ250 ألف ليرة سورية.

شُطب قيد الحسين إثر هذه الحادثة، ثم عاد للتحكيم، ليعلن اعتزاله في حزيران الماضي، على خلفية مشاكل التحكيم الأخيرة في الدوري المحلي، والانتقاد الكبير من قبل متابعين وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وقال في قرار اعتزاله إن قيده شُطب عام 2009 بـ”عقوبة كيدية”، بعد اتهامه بالتلاعب بنتائج المباريات.

فضيحة عام 2009 لم تمر مرور الكرام، بحسب الحكم الدولي السابق وأمين سر لجنة حكام حلب شاكر حميدي، الذي قال لعنب بلدي إنه جرى التحقيق مع كل مفاصل اللعبة، وفصل بعض أعضاء لجنة الحكام وعدد كبير من الحكام أنفسهم، وهو ما حصل أيضًا في عام 2000، بعد حصول نادي تشرين على بطولة الدوري السوري، وأيضًا شُطبت حينها قيود بعض الحكام.

وروى أمين سر اتحاد كرة القدم الأسبق، نادر الأطرش، حادثة أخرى في مباراة جمعت بين فريقي الشرطة وحطين عام 2008، وكان كلا الفريقين بحاجة إلى الفوز للبقاء في الدرجة الأولى، واستدعي حكم المباراة عبد الرحمن رشو إلى فرع “أمن الدولة” ليعطي المباراة لنادي الشرطة، وحينها وعد الحكم كل طرف من الأطراف بمساعدته، وفق الأطرش، ثم انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

إلى أي درجة هذا التغلغل؟

الحكم الدولي السابق والمحاضر ومقيّم الحكام مهند دبا اعتبر، في حديث إلى عنب بلدي، أن الهجوم الحالي الكبير على حكام الدوري السوري أتى بعد “أخطاء كارثية وقع فيها الحكام”، وأن حكامًا تعرضوا لضغوط في مباريات أندية الساحل وجبلة وتشرين والقرداحة.

ويعتقد الحكم الدولي السابق عبد الله الناصر أن بناء قاعدة تحكيمية عملية “معقدة وصعبة جدًا”، معتبرًا أن فساد التحكيم هو مفصل مهم من مفاصل كرة القدم، وهو “السوس الذي ينخر بجسد الرياضة السورية”.

وأضاف الناصر أن مكافحة الفساد الكروي بحاجة إلى عمل منظم ولا يستطيع فرد واحد القضاء عليه، واصفًا التحكيم بـ”الحلقة الأضعف” في كرة القدم السورية، وتعلّق عليه الأخطاء والمشاكل كافة.

ويرى الحكم السابق محمد الغادري أنه يمكن للحكم النزيه أن يرفض الفساد في موقف ما، لكنه لا يستطيع بالتأكيد محاربة هذا الفساد.

من يختار الحكام لإدارة المباريات

تعيّن لجنة الحكام في بداية الموسم حكام المباريات مع وجود “أريحية” لبعض المتنفذين لخدمة الأندية، ومن خلال وضع أسماء الحكام تأتي النتائج بناء على رغباتهم، بحسب الحكم عبد الله الناصر.

بينما يرى أمين سر اتحاد كرة القدم الأسبق، نادر الأطرش، أن اختيار الحكام يكون بحسب أهواء لجنة الحكام الرئيسة بغض النظر عن جودتهم.

وفي عهد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم السوري، نزار رباط، كان كل رجل أعمال قادرًا على اختيار الحكم على هواه، بحسب تعبير الأطرش، وهي معلومات تحققت منها عنب بلدي من مصادر متقاطعة.

وشغل رباط هذا المنصب منذ موسم 2008- 2009، حتى استقالته في حزيران الماضي، بالتزامن مع اعتزال الحكم ياسر الحسين، تحت وطأة الانتقادات الحادة للأداء التحكيمي في الدوري السوري.

من يحمي الحكام السوريين؟

قصص الفساد التي نقلتها عنب بلدي تظهر أن الحكم هو الحلقة الأضعف في منظومة كرة القدم السورية، فالحكام معرضون للابتزاز والتهديد والشتائم من الجمهور والهجوم من الصحف الرياضية، في حين لا تتجاوز أجورهم 40 ألف ليرة سورية على المباراة (أقل من 20 دولارًا)، بحسب قرار اتحاد كرة القدم الصادر في حزيران الماضي.

ويفتح الواقع الحالي للحكام التساؤل حول من الجهة المسؤولة والقادرة على حمايتهم من التهديدات، مع غياب أي تأمين صحي أو اجتماعي ضد الحوادث، وغياب الحماية من قبل اتحاد الكرة.

وقال الحكم الدولي السابق وأمين سر لجنة حكام حلب الأسبق، شاكر حميدي، لعنب بلدي، إن الحماية تتوفر للحكام إذا منحوا التعويض المادي الذي يحميهم من الضغوط، معتبرًا أن الاتحاد الرياضي العام واتحاد كرة القدم “قادران على هذا الأمر”، بينما يرى محمد الغادري أنه لا يمكن حماية الحكام السوريين في الوقت الحالي في ظل قيادة فاسدة ممثلة بالاتحاد الرياضي العام واتحاد كرة القدم، مؤكدًا سهولة استغلال الظروف المادية الصعبة وبساطة بعض الحكام عن طريق السماسرة.

قضية حماية الحكام غير واردة بالأساس، بحسب أمين سر اتحاد كرة القدم الأسبق، نادر الأطرش، لأن الجهة المعنية بحمايتهم (اتحاد كرة القدم) لا تستطيع التدخل وسط التدخلات الأمنية والعسكرية في الرياضة السورية.

بينما يرى مهند دبا أن بناء الثقة بين الأندية ومنظومة التحكيم، وعدل ونزاهة الحكام، مع وجود لوائح عقوبات وانضباط تنفذ على الجميع، وتطوير منظومة التحكيم نفسها، عوامل بإمكانها حماية الحكام من الضغوط، معتبرًا أن اتحاد كرة القدم والاتحاد الرياضي العام لم يتخذا أي إجراءات جدية لحماية الحكام، وما زالت الأندية تمارس الترهيب عليهم.

بين الحكام ولجنة التحكيم.. وبين اللجنة والاتحاد

صراع عسكري- مدني تحت أنظار “فيفا”

فتح الأداء التحكيمي السيئ في الدوري السوري باب الانتقاد للحكام، مع التراجع الكبير لأدائهم على أرض الملعب، إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بتراجع الأداء والفساد، إذ يوجد صراع داخل اتحاد كرة القدم نفسه.

علاقة متوترة بعد بيان “مزوّر”

في 18 من حزيران الماضي، نشرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بيانًا موجهًا إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا، ورئيس اتحاد كرة القدم، العميد حاتم الغايب، ونائبه (رئيس لجنة الحكام)، زكريا قنا، ونائب رئيس اللجنة، نزار رباط.
وقّع على البيان 84 حكمًا من حكام الدوري السوري وطلبوا اجتماعًا بالقيادات الرياضية المذكورة في البيان، “على خلفية الأحداث التي مست التحكيم دون أي حماية أو دليل”، تجنبًا لاعتذارهم عن عدم قيادة المباريات في حال كُلّفوا بذلك.
وقال أمين سر اتحاد كرة القدم الأسبق، نادر الأطرش، إنه لأول مرة في تاريخ كرة القدم السورية نشهد عصيانًا مدنيًا من قبل الحكام، لكنه يعتقد أن هذا العصيان كان مفتعلًا من قبل رئيس لجنة الحكام، زكريا قناة، ونائبه، نزار رباط، اللذين زوّرا تواقيع الحكام.
هذه الحركة مفتعلة، بحسب الأطرش، في محاولة من قناة ورباط لليّ ذراع رئيس اتحاد كرة القدم، ولولا تدخل رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا، لتحولت القضية إلى فضيحة كبرى.
ومن المفترض أن يكون الحكام جميعهم تحت وصاية لجنة الحكام، وأن تأخذ اللجنة تعليماتها من اتحاد الكرة، بحسب الأطرش، لكن ما حدث بتزوير توقيع الحكام، الذين تفاجؤوا بوجود توقيعهم، يؤكد تسييس هذا البيان، ووجود شرخ كبير بين الحكام ولجنة الحكام من جهة، وبين لجنة الحكام واتحاد الكرة من جهة ثانية.

ويعكس هذا الصراع محاولة ليّ ذراع بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة، فرئيس لجنة الحكام، زكريا قناة، عقيد ركن ضمن الحرس الجمهوري في الجيش، ورئيس اتحاد كرة القدم، حاتم الغايب، عميد في الشرطة.

لماذا لا يتدخل “فيفا” والاتحاد الآسيوي

العلاقة بين الحكام والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يجب أن تكون موجودة، لكنها دائمًا تشوبها رائحة فساد، لأن اللجان المحلية واتحاد الكرة المحلي هما من يرشحان أسماء الحكام للشارة الدولية بشروط، منها قضاء عدد محدد في الدرجة الأولى وقيادة المباريات فيها، وأن تكون لديه الموهبة و”الكاريزما” التحكيمية، ما يفتح الباب أمام تدخل اللجان والاتحادات المحلية بشكل أكبر بتحديد أسماء الحكام في المسابقات المحلية.

الاتحاد الآسيوي يترك مساحة للاتحادات لإدارة المسابقة المحلية، ولا يتدخل إلا إذا حصل نزاع بين الأندية وتقدم أحدهم بشكوى إلى “فيفا” أو إلى الاتحاد الآسيوي، وهو أمر مستحيل، بحسب الحكم الدولي السابق والمحاضر ومقيّم الحكام مهند دبا، لأن من يخطو خطوة كهذه تعتبره السلطات الرياضية والأجهزة الأمنية “خائنًا للوطن” ويجبر على الاستقالة، وهذا ما حصل مع رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، صلاح رمضان.

ووقّع رمضان في آذار 2018 وثيقة تعاون مع دولة قطر، وهذا ما دفع رئيس الاتحاد الرياضي العام الأسبق، موفق جمعة، للضغط عليه وإجباره على الاستقالة لاحقًا، كما تعرض لضغوط أمنية وحكومية، وفتح الاتحاد الآسيوي تحقيقًا بالأمر في بيروت، وقال رمضان حينها إنه تقدم بالاستقالة بإرادته.

تواطؤ يجمّد العقوبات

ويعود غياب العقوبات ضد الحكام إلى تواطؤ مكتب التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأردن، الذي يراقب العملية الرياضية وحركة كرة القدم عن كثب لينقلها للاتحاد الدولي، بحسب تعبير مهند دبا.
بينما قال الحكم الدولي شاكر حميدي، إن غياب العقوبات عن اتحادات كرة القدم السورية المتتالية كان بسبب وصول العميد فاروق بوظو إلى مراكز صنع القرار في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

أما الخطوات التي يتخذها الاتحاد الدولي أو الآسيوي في حال ثبوت أي شبهة فساد، فهي إرسال لجان تقصي حقائق مستقلة القرار ليستفسر عن الأحداث، وله حرية مطلقة ليتوسع في كل عملية تحقيق.
ومنذ إحداث مكتب التطوير في الاتحاد الأردني من قبل الاتحاد الدولي (اختير مقره الأردن ليكون قريبًا على مناطق بلاد الشام ومنطقة غرب آسيا) لم تُجرَ أي تحقيقات، لأن المكتب منغمس في الفساد، بحسب تعبير الأطرش.

استطلاع: من المسؤول عن فساد التحكيم؟

أجرت عنب بلدي عبر صفحتها في “فيس بوك” استطلاعًا للرأي حول المسؤول عن فساد التحكيم في كرة القدم السورية.

واعتبر 68% من المصوّتين وعددهم 300 أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئات الرياضية والأندية، بينما يرى 32% أن المسؤولية يتحملها الحكام أنفسهم.

See more

أين الحكام السوريون من البطولات العالمية

شهدت الملاعب والبطولات القارية والعالمية قيادة الحكام السوريين مباريات مهمة في تاريخ كرة القدم، وسبق أن حكّم السوري فاروق بوظو مباريات في بطولة كأس العالم 1978، والحكم جمال الشريف في كأس العالم 1994، وسبقهما الحكم الراحل فوزي تللو بوجوده كحكم مساعد في تصفيات كأس العالم 1966، في مباراة تركيا والبرتغال، ومعه الحكم الراحل رشاد حواصلي.

ومنذ سنوات لم يشارك الحكام السوريون بتحكيم المباريات الدولية.

وقال الحكم الدولي عبد الله الناصر لعنب بلدي، إن عملية وصول الحكام السوريين لتحكيم مباريات دولية، تأتي من قوة شخصية رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام، وعلاقتهما الدولية الجيدة، خاصة إن كانا من أصحاب التاريخ المميز، فعندها يمكنهما إيصال صورة المواهب السورية التحكيمية إلى العالمية.

وأضاف الناصر أن علاقة اتحاد كرة القدم السوري عبر تاريخه كانت جيدة برئاسة لجنة الحكام الآسيوية والدولية بفضل العميد فاروق بوظو، الذي يعود إليه الفضل بتحسين وضع الحكم السوري عالميًا وقاريًا، مدللًا على كلامه بمشاركة الحكم الدولي السابق جمال الشريف في ثلاثة نهائيات لكأس العالم أعوام 1986 و1990 و1994.

ويتوافق رأي الناصر مع الحكم الدولي شاكر حميدي، الذي أكد أنه حتى عام 2010 كان لدى سوريا ستة حكام “من النخبة” على الصعيد القاري، وذلك بسبب فاروق بوظو الذي استطاع الترويج للحكام السوريين في الخارج.

ويرى مهند دبا أن سوريا في وقت سابق امتلكت حضورًا وتمثيلًا في مقاعد الاتحادات العربية والآسيوية والدولية، ولكن في الوقت الحالي لا تملك أي تمثيل بسبب ضعف الكوادر الموجودة، وبالتالي غياب الحكام.

وأضاف دبا أن غياب تطوير منظومة التحكيم، وملف فساد عام 2009، وتغييب المواهب، وتفشي المحسوبيات، عوامل أدت إلى فقدان الثقة من الاتحادات القارية والدولية بالتحكيم السوري.

بينما قال نادر الأطرش، إن غياب الحكام عن المحافل العالمية يعود إلى العقوبات على النظام السوري، وظهور الحكام بمظهر هزيل في السنوات الأخيرة.